أكد وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي, الدكتور أشرف العربي, أن ما يتردد عن ضياع أموال التأمينات والمعاشات غير دقيق علي الإطلاق. لافتا إلي أنها مضمونة بالكامل بحكم القانون, وأن من أولويات الحكومة حل تلك المشكلة. وأشار إلي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط تتولي تقديم مقترحات لفك الاشتباكات المالية بين الأطراف الثلاثة. وأوضح العربي, أن اللجنة ستقوم بالإسراع في تدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي, وبحث أفضل آليات تسويتها ووضع حل لها, فضلا عن مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية حاليا لوضع وصياغة نظام أكثر فاعلية واستقرارا ماليا. وقال إن بنك الاستثمار كان الهدف من إنشائه تمويل الخطط الاستثمارية, وأن إيراداته تأتي من أمول التأمينات الاجتماعية وصندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار. وأضاف أن الزيادة الكبيرة في الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات, والتي تبلغ نحو40 مليار جنيه هذا العام, وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين وكذا أعباء المعاشات غير الممولة وضعف قيمة المعاشات, خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة, مشيرا إلي أن الحل الجذري لتلك الأمور قد يستغرق فترة زمنية طويلة, لكن يجب البدء من الآن واتباع خطوات محسوبة تقود في النهاية إلي بناء نظام تأميني قوي ومتوازن وواضح الموارد والالتزامات. وأشار إلي أنه يتم دراسة إمكانية تحويل البنك إلي بنك تجاري, مع الحفاظ علي هويته كبنك يمول مشروعات الخطة وزيادة رأسماله لتغطية العجز في محفظته. رابط دائم :