العربي: أموال التأمينات مضمونة بالكامل بحكم القانون

صرح الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك الأستثمار القومي، أن ما يتردد عن ضياع أموال التأمينات والمعاشات غير دقيق علي الإطلاق، لافتا إلي أنها مضمونة بالكامل بحكم القانون، وأن من أولويات الحكومة حل تلك المشكلة، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط تقوم بتقديم مقترحات لفك الاشتباكات المالية بين الأطراف الثلاثة.
وأوضح العربي أن اللجنة ستقوم بالإسراع في تدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وبحث أفضل آليات تسويتها ووضع حل لها، فضلا عن مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية حاليا لوضع وصياغة نظام أكثر فعالية واستقرارا ماليا. وقال إن بنك الاستثمار كان الهدف من إنشاءه هو تمويل الخطط الاستثمارية وأن إيراداته تأتي من أمول التامينات الاجتماعية وصندوق توفير البريد وشهادات الاستثمار، مشيرا إلي قيام بعض الجهات المختلفة بالاقتراض منه كهيئة السكك الحديدية واتحاد الاذاعة والتليفزيون، ولكن قابلها تعثرات في سداد ديونها، ما أثرعلي أموال البنك.
وأضاف العربي أن الزيادة الكبيرة في الفجوة بين الاشتراكات وبين المعاشات، والتي تبلغ نحو 40 مليار جنيه هذا العام، وتحمل الخزانة العامة أعباء زيادات المعاشات المقررة بقوانين، وكذا أعباء المعاشات غير الممولة، وضعف قيمة المعاشات، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرا إلي أن الحل الجذري لتلك الأمور قد يستغرق فترة زمنية طويلة، لكن يجب البدء من الآن واتباع خطوات محسوبة تقود في النهاية إلي بناء نظام تأميني قوي ومتوازن وواضح الموارد والالتزامات. ولفت إلي أنه يتم دراسة إمكانية تحويل البنك إلي بنك تجاري مع الحفاظ علي هويته كبنك يمول مشروعات الخطة وزيادة رأسماله لتغطية العجز في محفظته.