أكد خبراء الاقتصاد ان إعلان الدكتور أحمد جلال وزير المالية بوقف العمل بنظام ضريبة الاضافة امر غير واضح من جانب الحكومة رغم تصريحاتها حول سعيها لتنشيط الاقتصاد, مؤكدين ان نسبة15% التي كانت تحصل تحت حساب الضريبة السنوية من الممولين ليس لها تأثير علي الاستثمار المحلي أو الأجنبي ولكن سيؤثر سلبا علي حجم السيولة اللازمة لسد حاجة الدولة من الموارد. اكد الدكتورعبد المطلب عبد الحميد عميد مركز الاقتصاد باكادمية السادات, ان توقف العمل بضريبة الإضافة امر غير واضح رغم تصريحات الحكومة حول سعيها لتنشيط الاقتصاد, مؤكدا ان المضافة عبارة عن توريد نحو15% تحت حساب الضريبة السنوية علي الممولين. واوضح ان الاقتصاد يحتاج الي خطوات اخري كثيرة لكي يدرك المستثمرون حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لزيادة الاستثمار, مشيرا الي ان هذا الدعم يجب ان يكون انتقائيا بحيث يحظي به كل من ينفذ شروط الحصول عليه, كتعيين عدد مناسب من الخريجين أو تجويد المنتجات أو زيادة دور المسئولية الاجتماعية للمستثمر تجاه الوطن والمجتمع. واشار الي ان النظريات الاقتصادية تقوم علي اساس تشجيع الاستثمار ودفع المستثمرين لضخ استثمارات جديدة من خلال التوسع في المشروعات, مؤكد ان قرار وقف العمل بضريبة الإضافة سيؤثر سلبا علي حجم السيولة اللازمة لسد حاجة الدولة من الموارد, الامر الذي يودي الي تقيل حجم الوارد للخزانة العامة ولو بشكل مؤقت. ومن جانبه اكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي, أن تصريحات وزير المالية الدكتور أحمد جلال بشأن وقف العمل بضريبة الإضافة ليس لها تأثير علي الاستثمار المحلي او الأجنبي, مؤكد ان نسبة ال15% التي كانت تحصل بشكل مسبق عن وقت الحسابات الضريبية لن تؤثر علي المستثمرين. واوضح ان القرار سيؤثر سلبا علي حجم السيولة التي تمتلكها الدولة بسبب غياب العائد من ضريبة الإضافة, مشيرا إلي أن الحكومة الحالية تحتاج الي قرارات سريعة وشديدة التأثير علي المستثمرين. أكد مجدي عبد المنعم رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر, ان وقف العمل بضريبة الإضافة خطوة علي طريق حل مشكلات الاستثمار واستكمال مخططات المستثمرين التنموية التي تراجعوا عنها بسبب الظروف السياسية والأمنية,مؤكدا رفض رجال الأعمال فرض أو تحصيل أي ضريبة مقدما من الممولين. وأضاف إن قرار وزير المالية الدكتور أحمد جلال بوقف العمل بالضريبة المضافة, وتوريد جزء بسيط يقدر بنحو15% تحت حساب الضريبة السنوية علي الممولين غير كافية موضحا أن رجال الأعمال يعانون من الركود في المبيعات وصعوبات نقل المواد الخام بسبب حظر التجوال والانفلات الأمني, كما أن قطاع الاستثمار يعاني من انكماش اقتصادي وانخفاض في السيولة النقدية وهو ما يتطلب خطوات أكثر حسما. رابط دائم :
