سيناء تلك الرقعة الغالية من أرض مصر التي تعادل ثلاثة أمثال مساحة الدلتا وتزخر بخيرات كثيرة كامنة في باطنها فضلا عن إمكانياتها السياحية الهائلة تلك الرقعة التي احتلتها إسرائيل عام1967 واستردتها مصر مرة أخري عام1973 وبذلت في سبيل ذلك الغالي والنفيس من أبنائها الشهداء الذي قدموا أرواحهم فداء من أجل تحرير تلك البقعة الغالية ولا يخفي علي أحد أنه لولا إهمال هذه المنطقة واستبعادها من خططك التنمية الاقتصادية والاجتماعية طوال عهود الحكم السابقة لما تمكنت إسرائيل من احتلالها عام1967 وللأسف الشديد فإنه بعد تحريرها من العدوان الإسرائيلي تركت مرة أخري ولم تمتد إليها يد البناء والتعمير مما شجع جماعات الإرهاب الأسود علي اتخاذها موطنا لها لتضرب منها أمن مصر القومي وتحول دون استقرارها. وفي الوقت الحاضر يكثف رجال القوات المسلحة الأبرار جهودهم لتطهير سيناء من تلك الجماعات والتخلص منها تماما وقد أعلنت القوات المسلحة قريبا بأنها لن تعود من سيناء إلا بعد القضاء تماما علي جميع البؤر الإرهابية وهنا يثور تساؤل مهم وهو ماذا بعد أن يتم تطهير سيناء من الإرهاب؟ هل سيتم تركها مرة أخري دون أن تمتد يد البناء والتعمير وإعطاء الفرصة للتاريخ لكي يعيد نفسه مرة أخري؟ إن ما يبعث علي القلق بشأن مستقبل هذه المنطقة أنه لا يوجد لدي الحكومة الحالية أية رؤية أو تصور أو برنامج زمني معلن لتعمير سيناء لا أدري لماذا الإصرار علي تكرار أخطاء الماضي؟ إن ما يجب علي الحكومة عمله هو إعداد برنامج زمني واضح ومعلن يشمل خطة لتعمير سيناء بالكامل وإنشاء وتوطين مجتمعات بشرية متكاملة في هذه المنطقة من جامعات ومعاهد ومدارس ومستشفيات ومصانع ومزارع وبنية تحتية من طرق وكهرباء وتليفونات وشبكات مياه وصرف صحي وغيرها من مشروعات البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمار لتعمير تلك الرقعة الغالية من تراب مصر. إنه من غير المقبول أبدا أن تظل الحكومة في هذا الوضع وهي صامتة أو مكتوفة الأيدي وغير قادرة علي إعداد هذه الرؤية أو هذا البرنامج الإنمائي الشامل لمنطقة سيناء إن أفضل وسيلة لمنع تكرار تواجد الإرهاب أو تشجيع الطامعين في الحصول علي قطعة من تراب سيناء هو تعمير تلك المنطقة وإنشاء مجتمعات بشرية متكاملة بها ودمج أهل سيناء بنسيج المجتمع المصري مما يعمق لشعور بالانتماء والولاء لهذا الوطن ولا يجوز أبدا أن تعلل الحكومة عدم التنمية بسبب نقص التمويل أو عدم توافر الموارد المالية في حين تبلغ الأموال المتاحة بالبنوك للاستخدام نحو600 مليار جنيه فضلا عن أموال أبناء مصر والعاملين في الخارج التي تقدر بالمليارات أيضا لذلك فإن السبيل الأنسب لمواجهة مشكلة نقص التمويل هو الاعتماد علي التمويل الشعبي في شكل شركات عملاقة مساهمة مصرية يساهم فيها أبناء مصر في الداخل والخارج توفر التمويل المطلوب لإقامة مشروعات استثمارية متنوعة ومجتمعات بشرية متكاملة في منطقة سيناء ولا مانع من السماح للمستثمر الأجنبي بالمساهمة في هذه الشركات لتغطية الاكتتاب. وفي الختام أرجو أن تتنبه الحكومة للخطر القائم في منطقة سيناء وإعداد خطة متكاملة ببرنامج زمني معلن لاستنهاض تلك البقعة الغالية من أرض مصر. رابط دائم :