وفي جولة ل الأهرام المسائي لاستطلاع أراء المواطنين بشأن استجابة كل منهم بتعليمات الحكومة بوجه عام ووزارة الكهرباء والطاقة علي وجه الخصوص بترشيد استهلاك الطاقة في المنازل من خلال حملاتها الاعلانية باستخدام اللمبات الموفرة وضبط التكييفات المنزلية عند درجة25. واستبدال الكابح المغناطيسي( الترانس المغناطيسي) للمبات الفلورسنت بكابح الكتروني, تقول سعاد ابراهيم, مدير عام بإحدي المصالح الحكومية, ان مطالبة الحكومة للمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المنازل ليست بالامر الحديث خاصة ان اغلب المواطنين بالفعل يتبعون سياسة الترشيد تحسبا لوجود اي زيادة في أسعار الطاقة والتي تمثل عبئا إضافيا علي كاهل الاسرة المصرية, مشيرة الي انها علي الرغم من محاولاتها المستمرة بترشيد استخدام الاجهزة الكهربائية داخل المنزل إلا انها عادة ما تفاجأ بفواتير استهلاك تترواح قيمتها ما بين400 الي600 جنيه شهريا. وترحب إبراهيم بفكرة استخدام كروت الكهرباء والتي تم الاعلان عنها في الفترة القليلة الماضية, حيث تجدها حلا مثاليا للحد من استهلاك المواطنين والمحلات التجارية للطاقة الكهربائية, في ظل غياب الدور الرقابي من قبل الأجهزة المعنية, وعدم وجود تطبيق فعال للقوانين والاجراءات الرادعة للمخالفين, قائلة: الناس لو اتفرض عليها نظام هتجبر علي اتباعه. ويختلف معها وليد عبد الناصر, موظف بإحدي الشركات, في وصفها للحكومة بالتخاذل في تطبيق الاجراءات القانونية علي المخالفين, معلقا علي ذلك بأن الحكومة يدها مغلولة تجاه التعامل مع الباعة الجائلين او اصحاب المحلات التجارية في ظل حالة الفوضي التي تشهدها مصر, والتي يمكن ان تتسبب في اندلاع العديد من المشاجرات بين الشرطة والمواطنين. ويشير الي ان أغلب المواطنين بعيدون تماما عن تطبيق سياسات الترشيد نظرا لغياب الثقافة النفعية داخل المجتمع المصري, كما ابدي اعتراضه بشأن تطبيق نظام البطاقات الكهربائية حيث يراها حلا غير مناسب في حالة وجود بعض الظروف الطارئة لدي بعض المواطنين والتي يمكن ان تحول بينهم وبين تجديد هذه البطاقات. وتري امل حسن, ربه منزل, ان المواطنين في الغالب لا يلقون بالا لتطبيق سياسة ترشيد الاستهلاك خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة خلال اليوم الواحد مما يثير استياء العديد منهم, مشيرة الي ان الحكومة لا تقوم بدورها علي اكمل وجه في مجابهه الباعة الجائلين من سارقي التيار الكهربائي. وتطالب بضرورة وجود شفافية بين الحكومة والمواطنين بشأن تداعيات أزمة الطاقة في مصر, مع العمل علي وضع مجموعة من المعايير التي تكفل القضاء علي هذه الازمة خلال فترة وجيزة. وتساءل ناجح ذكي, صاحب أحد المحال التجارية, معترضا: هو المواطن المصري عنده كام جهاز كهربائي في البيت يقدر يستغني عنه عشان يوفر الاستهلاك ؟, موضحا ان السبيل الوحيد الذي يتبعه من أجل ترشيد استهلاك الطاقة هو استبدال لمبات الإضاءة بأخري موفرة. يقول مصطفي ناجي, موظف, أن اغلبية المواطنين يقومون بترشيد استهلاك الكهرباء قدر المستطاع من أجل تقليل قيمة الفواتير الكهربائية, وذلك من اجل تحقيق التوازن بين التكاليف والدخل, مضيفا أنه علي الدولة أن تبحث عن مصادر أخري للطاقات البديلة للطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية وتعميم استخدامها في الاغراض المختلفة. ويري ابراهيم الخطيب, محام, أن البلد تعاني حالة من الفوضي- علي حد قولة- ويجب علي المواطنين التعاون مع الحكومة حتي نتخطي هذه المرحلة المؤقتة بسلام, فضلا عن ضرورة تطبيق القوانين الرادعة علي المخالفين, لافتا الي أن حالة مصر الاقتصادية تعتبر أفضل كثيرا مقارنة بمثيلاتها من الدول العربية التي شملتها ثورات الربيع العربي. من ناحيته يوضح زين العابدين عبد الستار, صاحب محل, أن اغلبية المواطنين تستجيب لترشيد الاستهلاك الكهربائي من اجل تخفيض قيمة الفواتير فقط وليس استجابة لمطالب الحكومة. ويؤكد علي سعادته البالغة بفرض حظر التجوال حيث يري ان حركة البيع والشراء تحسنت بشكل كبير نظرا لالتزام جميع المواطنين بمواعيد الحظر, قائلا: طول ما في التزام في انتاج, لذلك يجب علي الحكومة وضع قوانين صارمة وفرض غرامات مالية علي المخالفين حتي يلتزم الجميع. ويوضح محمد امين, موظف, أنه لا يوجد اهتمام كبير من قبل الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة, حيث انه كثيرا ما يري أعمدة الانارة مضاءة نهارا, فضلا عن سرقة بعض الباعة الجائلين للتيار الكهربي من خلال كابلات الكهرباء الرئيسية المتواجدة في الشوارع. ويضيف أن الحكومة تطلب من الشعب ترشيد الاستهلاك الكهربي لتخفيف الاحمال علي محطات الكهرباء و لا تقوم هي بتنفيذه, لذا يجب علي الحكومة في البداية أن تقوم بترشيد الاستهلاك والقيام بدورها الأساسي في تقنين سرقة التيار الكهربي, مع توجيه الاهتمام الي المناطق النائية التي يتم بها ذلك. في حين يرفض جمال نصر الدين, تاجر كتب, الاستجابة لطلب الحكومة بترشيد استهلاك الطاقة معللا ذلك بأن الحكومة لا تستجيب لمطالب الشعب, مشيرا الي انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل لفترات طويلة قد تمتد من ساعتين الي ثلاث ساعات يوميا, وعند طلب الاستغاثة عن طريق الارقام المخصصة لذلك لا يتم الاستجابة للطلب الا بعد مرور فترة طويلة من انقطاع التيار, وبالرغم من ذلك الا ان قيمة الفواتير الكهربائية تأتي مرتفعة جدا. رابط دائم :