طالب عدد من صناع ومستثمري الوجه القبلي بضرورة مراعاة الظروف الجغرافية والمستوي المعيشي وكذلك القطاعات الصناعية المختلفة في تحديد الحد الأدني للأجور. مؤكدين أنه ليس عدلا أن يتساوي عامل الوجه القبلي بعامل القاهرة التي تختلف ظروفه وتزيد أعباؤه المالية عن نظيره بمحافظات الوجه القبلي. وقالوا: كما ينبغي مراعاة القطاعات الصناعية كثيفة العاملة وغيرها عند تحديد الحد الأدني, وعلي الحكومة تنفيذ واجباتها قبل تطبيق قرارتها, فمازالت أرض الصعيد بكرا تنتظر تطبيق حوافز من شأنها تشجع المستثمرين علي ضخ أموالهم خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس ايجابيا علي وضع الاقتصاد العام. من جانبه, طمأن رئيس اتحاد الصناعات في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي جميع الصناع أن الاتحاد وضع في دارسته كل ما يخطر بفكر رجال الصناعة حول مراعاة الظروف الجغرافية وكذلك القطاعات الصناعية لدي تحديد الحد الأدني للقطاع الخاص. في البداية قال محمود الشندويلي, رئيس جمعية مستثمري سوهاج, إن مناطق الوجه القبلي تختلف اختلافا كليا عن باقي المناطق الصناعية في الوجه البحري والقاهرة, مما يتطلب منحها مزايا تجعلها جاذبة للاستثمار وليست طاردة كماهو الحال التي تشهده المناطق حاليا. وتابع: فالحد الأدني الذي تتم مناقشته حاليا للقطاع الخاص ينبغي مراعاة ظروف كل منطقه عن غيرها ولابد من تحديد حد أدني خاص بالصعيد غير الذي سوف يطبق علي المناطق الصناعية بالقاهرة, فالظروف المعيشية بالوجه القبلي أقل من غيرها بالمناطق الأخري. وأضاف رئيس الجمعية: قبل أن تطالب الدولة بحد أدني للقطاع الخاص عليها تنفيذ واجباتها تجاه الوجه القبلي الذي وعدت بها كل الحكومات المتواترة علي السلطة منذ سنوات ماضية كالتسويق الذي تعاني منه مصانع الصعيد المنتجة للسلع نفسها حتي وصل الحال إلي أن المصانع تسعي إلي تعويض سعر التكلفة فقط. وأوضح أن معظم البنوك متوقفة عن تمويل المصانع, مما دفع عددا منها إلي الإغلاق في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلي عودة عمل المصانع المغلقة بقوتها حتي نتمكن من تحقيق نهضة قوية خلال المرحلة المقبلة, لافتا إلي أن الوجه القبلي يسمع منذ12 عاما وعودا لم يري منها شيئا حتي الآن. وتساءل الشندويلي عن اللامركزية في الخدمات غير المفعلة والتي طالب بها الوجه القبلي الذي لم يشهد زيارة وزير للمدينة الصناعية واكتفاؤهم بالتصريحات المعسولة عن النهوض بالصعيد, مشيرا إلي أن الحكومة تحدثت عن تطبيق الشباك الواحد الذي لم نعرفه بعد رغم مرور8 سنوات. وفيما يتعلق بما قاله وزير الصناعة والتجارة الخارجية بشأن ترفيق22 منطقة صناعية بالوجه القبلي قال: الكلام حلو لكن لا يوجد تنفيذ, ودائما نمني النفس مع كل مسئول جديد بأن تشهد المناطق الصناعية نموا في الوقت الذي نقوم فيه بنحت الصخر ومع هذا مازالت أراضي الصعيد بكرا تنتظر الاستثمارات والقرارات الحاسمة. واتفق معه محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف وقال: ينبغي مراعاة أن هناك من يعملون بالمصانع منذ سنوات طويلة وجائز ألا يكون بلغ أجرهم للحد الأدني, مما يؤدي إلي حالة من عدم المساواة بين العاملين الجدد وأصحاب الخبرة بالمصانع ما يؤدي إلي يؤثر سلبا علي الإنتاج. وتابع: كما يجب مراعاة أن الظروف المعيشية مختلفةه بالصعيد عن باقي محافظات مصر فهي أقل إلي جانب القطاع الصناعي فهناك قطاعات كثيفة العمالة كالمواد الغذائية والغزل والنسيج وغيرها عن باقي القطاعات التي يتخطي حدها الأدني1200 جنيه كالبترول والاتصالات علي سبيل المثال. من جانبه, قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن الاتحاد راعي في دراسته التي أعدها جميع العوامل المؤدية إلي اختلاف الحد الأدني من منطقة لأخري, فجائز أن تختلف الأجور من قطاع لقطاع أو من مكان لآخر. وتابع: كل ما يخطر بفكر أي صانع تتم مراعاته في المناقشات التي تجري حاليا ليرضي كل صانع عن الحد الأدني في الوقت نفسه يضمن توفير حياه كريمة للعامل بما ينعكس ايجابيا علي العملية الإنتاجية. وأوضح انه من المقرر ان تعرض خلال الاجتماع المقبل للمجلس القومي للأجور في نوفمبر المقبل التعديلات المطلوبة في قانوني العمل والتأمينات كمرحلة أولي بما يحافظ علي حقوق العمال وأصحاب العمل. رابط دائم :