.. وقطاع الاعمال يرحب بشروط

حالة من الارتباك تسيطر علي المستثمرين نتيجة تصريحات الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الخاصة بامكانية تطبيق الحد الادني للاجور علي القطاع الخاص بعد اتخاد قرار بشانه خلال اسبوع وذلك بعد صدور قرار المجلس القومي للاجور المعروض عليه حاليا ملف اجور القطاع الخاص.
بداية اكد مجدي عبد المنعم‏-‏ رئيس جمعية مستثمري السادس من اكتوبر‏-‏ ان قرار رفع الحد الادني لدخول العاملين بالمصانع الي‏1200‏ جنيه قرار يحتاج الي دراسة وافية من كل ابعاده‏,‏ موضحا ان جمعية مستثمري اكتوبر لن تتخذ قرارا الا بعد عقد اجتماع مجلس ادارة الجمعية الشهر المقبل وبحث الامر باستفاضة‏.‏
وقال ان الفترة الحالية تتطلب التاني في اتخاذ مثل هذه القرارات المصيرية نظرا لتعثر العديد من المصانع وعدم قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وحالة السوق خاصة في ظل صعوبة نقل المواد الخام والمنتجات بسبب الظروف الامنية‏.‏ واضاف ان هناك صناعات صغيرة لا يمكنها تحمل اعباء الزيادة في الوقت الحالي‏,‏ مشيرا الي ان الزام جميع المستثمرين بتطبيق الحد الادني للدخل في هذا الوقت دون مراعاة لظروف كل مؤسسة علي حدة خطا فادح‏.‏
سطوحي مصطفي‏-‏ رئيس جمعية مستثمري اسوان‏-‏ اكد ان المناطق الصناعية بالصعيد وخاصة في اسوان غير قادرة علي تطبيق الحد الادني للاجور‏,‏ الذي وعدت بتطبيقه جمعيات مستثمري العاشر من رمضان‏,‏ وبدر‏.‏
وقال ان الوقت غير مناسب تماما لاتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي بسبب تدهور الاوضاع الاقتصادية والامنية التي تشهدها البلاد‏,‏ موضحا ان العاملين بالمنطقة الصناعية في اسوان يتقاضون حدا ادني يقدر بنحو‏900‏ جنيه‏,‏ وهو ما يناسب المرحلة الحالية‏.‏
واشار الي ان قرار تطبيق الحد الادني للدخل بقيمة‏1200‏ جنيه قرارا عادلا لكن توقيته خاطئ‏,‏ مشددا علي اهمية ان تسعي الدولة والمجموعة الاقتصادية لحل كافة مشكلات التمويل والتعثر والبنية التحية بالمناطق الصناعية‏.‏
وقال عرفات رشاد رئيس جمعية مستثمري السادات‏-‏ ان قرار زيادة الحد الادني للدخل ليصبح‏1200‏ جنيه للعامل بمناطق العاشر من رمضان وبدر وبلبيس وغيرها‏,‏ سيؤثر سلبا علي وضع المصانع القائمة اذ انه سيزيد من عدد المصانع المتعثرة خاصة ان مصر تمر بازمة اقتصادية‏.‏
وقال ان جميع رجال الاعمال والمستثمرين لا يعترضون علي زيادة الحد الادني للدخل للعاملين في القطاعين العام والخاص عن‏1200‏ جنيه‏,‏ وانما ما يجعل هناك تحفظا من جانب البعض هو ان زيادة الاعباء علي اصحاب المصانع ستزيد من مشكلاتهم وستؤدي الي تزايد عدد المصانع المعطله او المتعثرة‏.‏
رابط دائم :