خبراء يحذرون من التهوين أو التهويل في أزمة مياه النيل

أكد المشاركون في ندوة قضية مياه النيل فرص التعاون ومواجهة التحديات والتي نظمها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أمس أن قضية مياه النيل
هي أحد متطلبات الأمن القومي المصري وملف المياه يجب أن يعالج بعيدا عن التهوين أو التهويل بما يتيح فرصا أوسع لدعم العلاقات المصرية مع دول حوض نهر النيل وبتجنب قدر الامكان اثارة المخاوف أو الاستياء أو التحفظ لتلك الدول‏.‏
أكد الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي أن نهر النيل هو ملكية مشتركة لكل دول الحوض وأن لكل هذه الدول حقوقا ومطالب ويجب أن يعترف بها الجميع وأن يكون لكل دولة نصيب عادل مع عدم التخلي عن حقوق مصر‏,‏ مشيرا إلي أنه من خلال التعاون المشترك يمكن أن نحسن استخدام مياه النيل لصالح وفائدة الجميع‏.‏
وقال الدكتور علي الدين هلال ان التعامل مع دول حوض النيل يجب أن يبدأ بما يوحد ولا يفرق وتعظيم القواسم المشتركة مؤكد ضرورة الاهتمام بالدائرة الإفريقية باعتبار أن مصر دولة إفريقية لها مصالح مشتركة واستراتيجية مع قارتها‏.‏
وأعرب هلال عن أمله في أن يكون الاهتمام بدول حوض النيل ليس موسميا مطالبا بضروة تنمية التعاون والتواصل الشعبي وغير الرسمي علي جميع المستويات ومن خلال تنظيم أسابيع فنية مشتركة‏.‏
ودعا أمين الإعلام بالحزب الوطني الديمقراطي إلي إعادة صياغة سياسية جديدة تجاه دول حوض نهر النيل تتسم بالواقعية‏,‏ من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أن الحل القانوني ليس هو الحل الأمثل علي الأقل في الوقت الراهن مؤكدا أنه ليس هناك سبب للتعجل ويجب التروي وإجراء دراسات معمقة حول ملف النيل مشددا علي أهمية إعادة صياغة السياسات المصرية وتنمية العلاقات مع دول الحوض‏.‏
ودعا حلمي شعراوي مدير مركز البحوث والدراسات العربية إلي إنشاء منظمة اقليمية لحوض نهر النيل علي غرار منظمة الساداك التي تجمع دول جنوب إفريقيا ومنظمة الايكواس في غرب إفريقيا‏.‏
وأكد روبين بنجامين بيل ممثل حكومة جنوب السودان في القاهرة أن ملف حوض النيل هو ملف حساس يجب التعامل معه بدقة وأن تكون القيادات السياسية هي الملجأ الأخير لحل أي مشاكل في هذا الملف‏.‏
وقال انه في حالة إذا ما تم انفصال الجنوب فإنه لا مشاكل ولا تأثير علي حقوق مصر في مياه النيل وأن العلاقات ستكون أفضل مما عليه الآن مضيفا أننا في الجنوب لا نحتاج للمياه ويجب علي كل دول حوض النيل أن تعترف بحقوق بعضها البعض مشيرا إلي أهمية مشاركة مصر في عمليات التنمية في دول حوض النيل باعتبار أن ذلك سيكون عاملا إيجابيا يخدم المصالح المصرية‏.‏