تفجرت أزمة جديدة داخل نقابة المهن الاجتماعية مع بنك مصر عقب قيام البنك بغلق حسابات وأرصدة النقابة في جميع الفروع, وامتنع عن صرف أي مبالغ لمصلحة النقابة دون وجه حق علي حد وصف أعضاء مجلس النقابة.وأشار عبدالمجيد السيد جابر المحامي إلي أنه قام بإرسال إنذار علي يد محضر لرئيس مجلس إدارة بنك مصر لتجميد البنك أرصدة النقابة دون وجه حق بحجة وجود خلاف قانوني وقضايا علي الانتخابات التي جرت علي منصب النقيب والعضوية في شهر أكتوبر الماضي. وأضاف أنه برغم أن البنك لم يكن خصما في هذه الدعوي التي أقامها المجلس السابق, وأن الحكم لم يصدر بإلزامه بتجميد أموال النقابة أو منع التصرف فيها, فإن النقابة فوجئت بقيامه بالامتناع عن التعامل مع الدكتور محمد عبدالهادي نقيب الاجتماعيين, والدكتور عبدالخالق عفيفي أمين صندوق النقابة, وأنه ترتب علي ذلك تجميد حساب النقابة. من جانبه قال أسامة برهان, أمين عام نقابة المهن الاجتماعية: إن تجميد أرصدة النقابة أدي إلي شلل تام في جميع الخدمات التي تقدم لجموع الاجتماعيين في جميع النقابات الفرعية وعددها24 نقابة فرعية, تضم قرابة200 ألف عضو, وعدم قدرتها علي صرف المعاشات أو أجور العاملين والموظفين. وقال برهان: إن النقابة طالبت في إنذار البنك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتمكين مجلس النقابة من ممارسة أعماله والإفراج عن أموالها, والتعامل مع المجلس المنتخب ممثلا للنقابة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة بقرار من رئيس محكمة جنوبالقاهرة. وهدد برهان باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يحاول عرقلة نشاط النقابة والإتيان بما من شأنه الإضرار العمدي بمصالح الأعضاء, بما في ذلك إجراءات جنائية ومدنية وتجارية. وقال علاء الدين ثروت عضو مجلس نقابة المهن الاجتماعية: إن هناك تعنتا واضحا من قبل البنك في التعامل مع النقابة, مما تسبب في خسائر كبيرة نتيجة وجود العديد من الالتزامات المالية عليها وعدم قدرتها علي الوفاء بها, إلي جانب تشويه صورتها, وكل ذلك بدون حكم قضائي أو سبب منطقي. وأشار إلي أن الدعوي المتداولة في القضاء بين مجلس النقابة وبعض أعضاء مجلس النقابة السابق الذين تم فصلهم من قبل لجنة الحراسة نتيجة لتجاوزاتهم أثناء توليهم العمل بالنقابة, والبنك ليست له علاقة من قريب أو بعيد بهذه الدعوي والحكم الابتدائي الذي صدر وتم الطعن عليه لم يتطرق من قريب أو بعيد لأرصدة النقابة وتعاملاتها المالية مع بنك مصر, ولم يصدر حكم بتجميد أرصدة النقابة في البنك.
