بنك مصر يبحث الإفراج عن أموال الاجتماعيين

طلب مسئولو بنك مصر عقد لقاء عاجل مع مسئولي نقابة المهن الاجتماعية لبحث أسباب قيام البنك بتجميد حساب النقابة لديه وإمكان الإفراج عنه‏,‏ وهو ما دافع عنه البنك‏
في حين اعتبرته النقابة تصرفا يفتقد لأي مبرر قانوني دفعها لتقديم بلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ أكدت خلاله أن قرار البنك أصاب خدمات النقابة بالشلل التام‏.‏
وصرح أسامة برهان أمين عام النقابة بأنه تم تشكيل وفد ضم عصام وهبة عضو مجلس النقابة‏,‏ ونبيل جرجس المدير المالي للنقابة‏,‏ مضيفا أنه تم عقد لقاء مع مسئولي إدارة الشئون القانونية بالبنك تم خلاله بحث جميع المستجدات والتطورات منذ تسلم مجلس النقابة الحالي لأعماله في نوفمبر الماضي‏.‏وأوضح برهان أن إدارة البنك طلبت مهلة‏5‏ أيام لدراسة الوضع القانوني والأسباب التي دفعت إدارة البنك لغلق حساب النقابة وموافاتها به وتحديد إمكان إعادة فتح حساب في أسرع وقت‏.‏
من ناحيته أكد علاء الدين ثروت عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الإعلام أن النقابة لن تتنازل عن حقها في مقاضاة البنك والحصول علي التعويض المناسب عن تجميد حساب النقابة طوال الفترة الماضية‏,‏ مشيرا إلي أن البنك قام بتجميد الحساب دون مبرر أو سند قانوني‏,‏ خاصة أنه لم يصدر أي حكم قضائي أو قرار من أي جهة بتجميد أو غلق حسابات النقابة‏.‏
وقال‏:‏ إن النقابة كانت تعتمد بشكل أساسي علي هذا الحساب في كل تعاملاتها المالية‏,‏ سواء مع أعضاء النقابة أو الغير‏,‏ وان غلق الحساب أدي إلي انهيار النقابة ماليا ووقوع ضرر بالغ أصاب كيانها‏.‏