مازالت ازمات الفلاحين تتوالي وعلي الرغم من مطالبة الفلاحين للحكومات المتوالية بالعدالة الاجتماعية نظرا لتدهور حال الفلاح المصري بسبب ازمات الاسمدة المتوالية ومشكلات الري خاصة في نهايات الترع فضلا عن ارتفاع اسعار التقاوي وعدم جودتها لتعطي الانتاجيه المتوقعه. وطالب نسيم البلاسي, نقيب فلاحي الدقهلية, بضرورة توفير تقاوي القمح للفلاحين مجانا هذا العام, ليزيد إنتاج القمح بنسبة30% علي الأعوام السابقة, موضحا أن قرار المجانية سيزيل من علي كاهل الفلاح عبئا وتكاليف بالغة, لأن الفدان الواحد يحتاج إلي80 كيلو تقاوي, والشيكارة30 كيلو يتم بيعها بمبلغ300 جنيه, فيضطر الفلاح لتقليل كمية التقاوي بسبب غلو الاسعار فينخفض إنتاج الفدان. كما طالب نقيب الفلاحين بضرورة توفير الأسمدة, حتي لا تحدث أزمة كالتي حدثت في العام الماضي من نقص الأسمدة, وأن يجدوا اهتماما واسعا من الحكومة تجاه الفلاح. مشكلة القمح كما تراها الدكتورة هناء السيد تكمن في عدم وجود سياسة, واضحة بشأنه, وكان يجب وضع خطة لزيادة المساحة المزروعة بالقمح, والعمل علي إكثار تقاوي القمح المنتقاة, لكن ما يبدو الآن أن هناك حالة من عدم الوضوح في الرؤية.. فمرة يقولون ان القمح رخيص في الخارج, وبالتالي من الأفضل, والأوفر أن نستورده, ثم واجهنا أزمة في تدبير احتياجات السوق المحلية من القمح المستورد.. ومرة أخري يقولون سوف نعمل علي زيادة المساحة المزروعة بالقمح, ثم فجأة تحدث أزمة في التقاوي.. وهكذا ويضطر بعض المزارعين للزراعة من القمح البايت الذي يحتفظ به في منزله, مما يؤثر سلبا علي الإنتاجية, وأتوقع ألا يتم حل هذه الأزمة علي المدي القريب. وأزمة تقاوي القمح كما يبررها الدكتور. زيدان شهاب الدين حدثت منذ اربعة اعوام, بسبب ارتفاع أسعارها, مما أدي إلي عزوف الزارعين عن الشراء,برغم جهود الحكومة, وشركات القطاع الخاص, في مجال توفير التقاوي, وبرغم صدور القوانين التي تنظم استيرادها, لكن أسعار توريد القمح لم تكن مجزية, فلم يقبل المزارعون علي زراعته, وبالتالي انخفضت مساحة زراعة القمح, كما انخفضت الإنتاجية, فالفدان الذي ظل يعطي18 إردبا, انخفضت إنتاجيته في المواسم الزراعي الماضي إلي16 إردبا فقط. يقول كمال حمزه مزارع بدأت الدولة وشركات القطاع الخاص التوسع في زيادة المساحات, لكن المشكلة من جانب آخر, تتركز في أن التقاوي غير متوافرة, ولا تتجاوز كمية التقاوي الموجودة سواء لدي الحكومة والقطاع الخاص نحو400 ألف إردب, تكفي فقط لزراعة1 و2 مليون فدان فقط, وبذلك توفر الحكومة25% فقط من التقاوي, بمعني أن التقاوي المتوافرة تزرع ثلث المساحة فقط, والباقي يدبره الفلاحون من حصاد العام الماضي, وقد أصبح من الضروري أن ترفع الدولة نسبة تغطية التقاوي عالية الجودة إلي50%. وإذا كنا نريد حل أزمة القمح كما يقول الدكتور عمر حسن فعلينا أن نصل بالمساحة المزروعة بالقمح إلي3 ملايين فدان, وقتها سوف نزيد نسبة الاكتفاء الذاتي علي75%, والمشكلة أن التقاوي الجيدة المنتقاة لا تغطي إلا20% من المساحة فقط, وهذا يؤثر بالسلب علي الإنتاج القمحي, و هناك برنامج لمركز البحوث الزراعية وكان من المفترض أن تغطي90% من المساحة بأصناف من القمح عالية الإنتاجية, لكن قصور الإمكانات في مراكز البحوث الزراعية حال دون ذلك, وتزامن مع ذلك انكماش وتقلص كمية التقاوي المنتقاة ذات الإنتاجية العالية. و يجب أن تعمل الدولة علي دعم المزارعين, كما يحدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية, وأوروبا الغربية, بحيث توفر التقاوي للمزارعين, بأسعار مناسبة, أو تعطيها لهم مجانا, وكذلك من الضروري العمل علي استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية, ومقاومة للأمراض, والتغيرات المناخية, التي أثرت علي العديد من مناطق زراعات القمح في العالم. يجب أن تعطي بالمجان للمزارعين, علي أن تكون من أصناف منتقاة عالية الإنتاجية, وإذا كانت وزارة الزراعة تخشي علي التقاوي من الفلاحين حتي لا يستخدموها كغذاء في المنازل, فعليها أن تضيف إليها ما يمنع استخدامها في غير الزراعة, وليكن مبيدا مقاوما للحشرات! رابط دائم :