رئيس هيئة الرقابة المالية: ل الأهرام المسائي:

دمج أنشطة الهيئة إيجابي ولكن الأحداث السياسية ألقت بالسلب عليها

قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تعمل في مسارات متوازية بين مختلف أنشطتها ولا توجد أولوية لنشاط دون الآخر, مشيرا إلي أن دور الهيئة لا يقتصر في الرقابة فقط
وإنما لها دور فاعل في تطوير الأسواق وأن دمج أنشطة الهيئة شهد العديد من التحديات خاصة في ظل الظروف السيئة التي واكبت مصر منذ عام‏2011‏ وهو ما يجعل عمل الهيئة ليس علي أكمل وجه ولعل أهم هذه التحديات هو تعدد مقار الهيئة وندرة الكوادر العاملة‏,‏ ولا تزال هناك تحديات يجب التصدي لها حتي يمكن تلبية طلبات المستثمرين‏.‏
‏*‏ هل بدأت هيئة الرقابة المالية أي خطوة لتطوير نشاط التمويل العقاري ؟
‏**‏ عقد أخيرا اجتماع مع الفاعلين في سوق التمويل العقاري بحضور رئيس الجمعية ورئيس صندوق دعم التمويل العقاري وبعض رؤساء الشركات وتم مناقشة بعض المشاكل المرتبطة بعملهم علي غرار ضريبة التصرفات العقارية للأشخاص الذين لم يستطيعوا تسجيل عقودهم لعدم تحصيل الضريبة من البائع‏,‏ والهيئة بدورها تخاطب حاليا وزارة المالية ومصلحة الشهر العقاري لتطبيق صحيح القانون‏,‏ ولم نطالب إعفاء أو تخفيض ضريبة‏,‏ بالإضافة إلي مناقشة زيادة القسط مقارنة بدخل الممول ولاسيما في دعم محدودي الدخل حيث حدد القانون النسبة ب‏25%‏ من الدخل ويجب زيادة تلك النسبة خاصة وان هناك بعض الأشخاص يعملون في أكثر من مكان ولا يستطيعون اثبات ذلك‏.‏
‏*‏ ما تقويمك لنشاط التمويل العقاري في مصر ؟
‏**‏ التمويل العقاري ينقصه التطوير وهو أكثر الانشطة التي نستطيع دعمها وتحقيق أقصي استفادة اقتصادية‏,‏ وقيمة نشاط التمويل العقاري في مصر والتي لم تتجاوز‏4‏ مليارات جنيه وهو رقم ضئيل لا يتماشي مع حجم السوق المصرية‏,‏ إلا أننا نأمل في التوصل لحلول فاعلة في ظل وجود المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان‏,‏ وقطاع التمويل العقاري هو أحد القطاعات التي تستطيع أن تحقق قفزة تنموية في الاقتصاد المصري‏.‏
‏*‏ قطاع التأمين لايزال يمثل بقيمة ضئيلة في الناتج القومي والتي لم تتجاوز‏1%‏ فما سبب ذلك ؟
‏**‏ بالفعل أقساط التأمين تمثل‏0.8%‏ من الناتج القومي وهي نسبة ضعيف بالمقارنة بالدول المشابهة لمصر والذي قد يصل إلي‏1.5%‏ من الناتج القومي‏,‏ والسبب في ذلك تراجع مستوي المعيشة بالإضافة إلي عدم الوعي التأميني لدي الأفراد بالإضافة إلي ملف شركات الرعاية الصحية والذي لم يفتح حتي الآن‏,‏ ويجب تقليل المخاطر التي يتعرض لها العميل حتي يزداد نشاط التأمين في مصر‏.‏
‏*‏ لماذا لم يقبل العملاء علي وثيقة العنف السياسي؟
‏**‏ بالفعل لم يقبل عليها المواطنين وذلك لعدم وجود وعي لدي الأفراد بالإضافة إلي عدم وجود اهتمام اعلامي بها علاوة علي عدم قيام هيئة الرقابة المالية بالتوعية المطلوبة‏,‏ والهيئة تعتزم إطلاق حملات توعية لمختلف الأنشطة وعلي رأسها نشاط التمويل العقاري وتأمين المسئولية المهنية‏.‏
‏*‏ هل طلبت من شركات التأمين التوسع في وثائق العنف السياسي ؟
‏**‏ دور الهيئة لا يسمح لها بالطلب من الشركات وهو دور توعية في المقام الأول والأخير
‏*‏ هل حدث تطور في التأمين علي المنشأت الحكومية ؟
‏**‏ الهيئة غير مسئولة عن عدم التأمين الأمر برمته يعود إلي الجهة الراغبة في التأمين ومسئوليتها تتوقف علي اعداد الشركات الموجودة والموافقة علي نوعية الوثائق الجديدة التي قد تطرحها بعض الشركات والهيئة هي المنوطة بالموافقة أو عدم الموافقة‏,‏ ولعل أسباب عدم الإقبال الحكومي علي التأمين يكمن في حجم الضرر الواقع علي المنشأة الحكومية قد يتساوي مع قيمة بوليصة التأمين ومن ثم فإن التأمين لا يؤتي ثماره بالنسبة للمؤمن‏,‏ ووزارة المالية هي المسئولة عن ذلك‏.‏
‏*‏ هناك شكوي من شركات السمسرة حول إجراءت التفتيش والتي وصفوها بالتعسفية بالإضافة إلي بطء الهيئة في الانتهاء من الإجراءات فما تعليقك علي ذلك ؟
‏**‏ بالفعل هيئة الرقابة تتأخر في مختلف الإجراءات وذلك لطول الإجراءات وتشتت اولويات العاملين في إتخاذ القرار علاوة علي التناقص في أعداد الكوادر بمختلف الإدارات بالهيئة بالإضافة إلي وجود أكثر من مقر للهيئة وعدم وجود ربط بين مختلف فروع الهيئة‏,‏ وبالفعل الهيئة اعتذرت مؤخرا لإحدي الشركات علي التأخير للبت في طلب إحدي الشركات المقيدة لتعديل في نظامها الأساسي‏.‏
‏*‏ ما تعليقك علي عدم إتخاذ قرار إيجابي لسوق المال خلال اجتماع البورصة؟
‏**‏ الغرض من الاجتماع هو إظهار المساندة والتعاون للبورصة‏,‏ ومهمة الهيئة تجاه البورصة تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية‏,‏ والإستجابة لمطالب المستثمرين‏,‏ وتم مناقشة التحديات التي تواجه البورصة وتم اقتراح وجود عضو من البورصة في لجنة تحريك الدعاوي والمصالحات‏,‏ بالإضافة إلي التشاور مع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة في مختلف الأمور والعلاقة بين الهيئة والبورصة تكاملية وليست تنافسية‏,‏ كما تم مناقشة كيفية تعميق السوق من خلال محاولة استقطاب شركات جديدة للقيد في البورصة كبديل للشركات التي تخارجت من السوق‏.‏
‏*‏ ما أسباب عدم استجابة البورصة والهيئة لمطالب المستثمرين لتعميق السوق والتي أهمها فصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية وتبسيط إجراءات الشراء بالهامش ؟
‏**‏ لم تتلق الهيئة أي طلبات رسمية لتبسيط إجراءات الشراء بالهامش وبالتالي الهيئة لا تستطيع التدخل فيها أما فيما يتعلق بفصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية فهو يحتاج إلي مناقشة ودراسة مع مجلس إدارة الهيئة بالإضافة إلي وجود أمور عديدة تشغل الهيئة التي تضم‏3‏ أنشطة وكل نشاط يواجه عقبات وتحديات تستحق الدراسة ولعل تعيين مجلس إدارة الهيئة سيحل الكثير من المشاكل التي تواجه المستثمرين‏,‏ والهيئة لا تمتلك مصباح علاء الدين لحل جميع المشاكل في آن واحد‏.‏
‏*‏ ماهي آخر التطورات في تداول حقوق الاكتتاب؟
‏**‏ بالفعل طلبت أن يكون تداول حقوق الاكتتاب اجباريا وليس اختياريا واللائحة التنفيذية للشركة تشير إلي أنه يجوز العمل به ولكن يجب تعديل اللائحة علي أن يكون إجباريا أو بنسبة تصويتية لاتقل عن‏90%‏ من المساهمين‏.‏
‏*‏ لماذا توقف مشروع قانون صكوك تمويل الشركات وهل وارد إحياؤه الفترة المقبلة ؟
‏**‏ عمليا هناك قانون يجب قانون وحاليا هناك قانون ساري للصكوك إلا أنه لم يصدر له لائحة حتي الآن علي الرغم من ضرورة وجود صكوك للسوق المصري نظرا لأنه من وجهة نظر البعض متوافق مع الشريعة الإسلامية‏,‏ إلا أن القانون الحالي يتوجب نظرة أخري‏,‏ ويجب أن يوضع في قانون سوق المال علي غرار السندات‏,‏ ويجب أن يكون موجود في السوق بشرط أن تكون متوازنة وهي أداة ليس مبتكرة وموجودة في مختلف الأسواق العالمية‏.‏
‏*‏ هل يمكن أن تتداول الصكوك في البورصة ؟
‏**‏ من أحد مآخذي علي قانون الصكوك هو وجود صكوك للشركات وآخر للحكومة بالإضافة إلي أنه صادر دون وجود شق لتداوله‏,‏ وهو تكرار لنفس خطأ السندات وكان يجب أن يوضع في القانون مادة لتداول الصكوك‏.‏
‏*‏ هل سيتم الغاء الربط مع بورصة اسطنبول في ظل التوترات السياسية بين البلدين ؟
‏**‏ البورصة المصرية وبورصة تركيا أعلنوا أن الوقت الحالي غير مناسب للربط بين البورصتين‏,‏ بالإضافة إلي أن مشروع ليس له جدوي اقتصادية فلا يوجد مبرر للإستمرار فيه‏,‏ والأحداث الجارية تحول دون الاستثمار في بورصة اسطنبول‏,‏ وهو ما ينطبق علي أي بورصة وليس اسطنبول فقط‏.‏
‏*‏ ماتقويمك للعجز في موازنة الدولة واتجاه الحكومة للتمويل من السوق المحلي بعد توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ؟
‏**‏ بالفعل يوجد عجز كبير في الموازنة ولكن المشكلة تكمن في أن تمويل العجز لايذهب لمشروعات تنموية واستثمارية وانما لتلبية المطالب وتقديم الدعم للمواطنين‏,‏ وهذا ما يثير المخاوف تجاه زيادة عجز الموازنة وبالنظر في الموازنة فإن بند الالتزامات والقروض يتطلب زيادة الإنتاجية والإنتهاء من الاعتصامات والمطالب الفئوية التي أصابت الاقتصاد المصري بالشلل‏.‏
‏*‏ ماذا لا يتم الإفصاح علي تعاملات الشراء والبيع في البورصة خاصة صناديق الأوف شور؟
‏**‏ لا تستطيع هيئة الرقابة المالية تعقب الشركات المتعاملة في سوق المال وذلك لصعوبة تتبع هيكل المساهمين والتي غالبا ما تكون معقدة‏,‏ والمعلومات المتاحة عن المشترين من صناديق الأوف شور لا يتوافر عنها سوي معلومات بسيطة ومن ثم فإنه يصعب التحقق من ملكية تلك الصناديق‏,‏ ومن حق المستثمرين الشراء والبيع في اي وقت بشرط الالتزام بمواعيد التسوية وعدم التعامل علي معلومات داخلية بالشركة بالتالي يحق لهم الشراء والبيع في أي وقت‏,‏ وليس من حرية تداول المعلومات معرفة ملكية أي مستثمر للأسهم ولمكونات محفظته‏.‏
‏*‏ هل خاطبت هيئة الرقابة المالية البنك المركزي لرفع الحد الأدني والأقصي لدخول وخروج الدولار؟
‏**‏ هناك إتصال مباشر مع البنك المركزي ونسعي قدر الإمكان للوصول إلي حل إلا أن احتياج الحكومة من العملة الصعبة لشراء السلع الاستراتيجية الأساسية هو العامل الرئيسي في قرار البنك المركزي‏.‏
‏*‏ هل أنت مؤيد أم رافض لفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية ؟
‏**‏ الصيغة التي سبق أن طرح بها خطأ فادح وهي فرض ضرائب علي الأرباح فقط دون تعويض المستثمر في الخسائر‏,‏ وضد أي عدالة ضريبية بعكس الشركات التي يخصم من وعائها الضريبي في حالة تعرضها للخسائر‏,‏ بالإضافة إلي أن الودائع غير خاضعة للضرائب وتم الموافقة علي ذلك‏,‏ علاوة علي عدم الأخذ في الحسبان التمييز بين فئات المستثمرين‏,‏ حيث أن هناك مستثمرين محترفين وهناك مستثمرين أقل احترافا ومن ثم يجب ألا يتساوي جميع المستثمرين في دفع الضرائب‏,‏ علاوة علي أن الوقت الحالي غير مناسب علي الإطلاق لفتح هذا الملف وحتي عام قادم‏,‏ نظرا لأن البورصة تعاني تراجع كبير في أعداد المستثمرين‏,‏ والوقت لا يسمح بذلك‏,‏ بالإضافة إلي عدم وجود الإدارة الضريبية القادرة علي أخذ جميع العوامل في الحسبان للأفراد‏.‏
‏*‏ هل هناك ضوابط جديدة لشهادات الإيداع الدولية ؟
‏**‏ اتمني أن يختفي الكثير من الاجراءات الاحترازية بعد استقرار الأوضاع علي غرار اختفاء الاجراءات الاحترازية في البورصة‏.‏

رابط دائم :