تصدرت البورصة المصرية قائمة القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة السورية الراهنة, التي هددت باقي البورصات العربية, وهو ما اعتبره خبراء استثمار أوراق مالية بمثابة استباق للحدث, وسط خسائر حققتها السوق خلال جلستين فقط, اقتربت من10 مليارات جنيه, عقب كشف الأمريكيون عن نواياهم العسكرية تجاه دمشق. وواصلت مؤشرات البورصة تراجعها الجماعي أمس علي خلفية هبوط مؤشرات البورصات العربية, ليتراجع المؤشر الرئيسيEGX30 بنسبة2.09% ليسجل5226.04 نقطة, ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطةEGX70 بنسبة1.82% ليغلق عند435.5 نقطة, المؤشر الأوسع نطاقاEGX100 بنسبة1.83% مسجلا737.9 نقطة. وبلغت قيمة التداول علي الأسهم305.6 مليون جنيه بعد تنفيذ17.7 ألف صفقة وفقد رأس المال السوقي نحو4.5 مليار جنيه, ليسجل352.4 مليار جنيه. قال محمد فتح الله رئيس مجلس إدارة أحد بنوك الإستثمار, إن وضع أسواق المال العربية والعالمية سيتضح بعد إتخاذ الإجراء النهائي تجاه سوريا, مشيرا إلي أن الفترة التي تسبق القصف تشهد تذبذب في أداء مؤشرات البورصة وهو ما حدث بالفعل حينما قصفت الولاياتالمتحدةالأمريكية العراق, حيث شهدت تلك الفترة تذبذبا حادا في أسواق المال وبعد القصفت استأنفت البورصات الصعود مجددا. وحول مصير الاستثمارات الموجودة بسوق المال والخطط الاستثمارية للمستثمرين يري أسامة رشاد مدير الإستثمار باحد بنوك الاستثمار أنه في حالة حدوث قصف لسوريا سيتحول جزء من المحافظ الإستثمارية إلي الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الأكثر أمنا وأهمها الذهب والنفط. وأوضح أن المستثمرين في أسواق المال يفضلون الاستمرار في السوق بالرغم من إرتفاع المخاطر والتي يقابلها إرتفاع العوائد ومن ثم فإن نسبة التحول إلي الأدوات الاستثمارية الأخري ستكون في نطاق محدود. من جانبهم قلل مستثمرون ورجال أعمال من تأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير حال تنفيذ الإدارة الأمريكية لضربة عسكرية سواء كانت محدودة أو موسعة لدولة سوريا, وإن اتفقوا علي تأثر المناخ الاستثماري بوجه خاص. وأكد رجل الاعمال منصور عامر علي عدم تأثر استثمارات شركته في سوريا حتي الآن, مشيرا إلي عدم توقف عمليات البناء حتي الآن إلا أنها تتوقف بعض الأحيان نتيجة لندرة المواد الخام. وقال الدكتور عادل جزارين الرئيس الأسبق لجمعية رجال الأعمال المصريين, لا أعتقد أن يتأثر الاقتصاد بشكل عام من وقود وسيولة نقدية وتجارة وصناعة بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا. إلا أنه أضاف أنه من الممكن التأثر نسبيا حال طول فترة هذه الضربة خلال العام الجاري, وبالتزامن مع الاضطرابات الأمنية محليا والتي يجب تهدئتها حالا والعودة إلي كامل الإنتاج. وأكد ان منطقة الشرق الأوسط ستتأثر في مناخها الاستثماري, وستصير بمثابة منطقة طاردة للاستثمار, مع عدم جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار إلي أن الانطباع الأجنبي عن المنطقة هو عدم الاستقرار والخطر بسبب التوقعات بهذه الضربة العسكرية التي ستؤدي إلي تحميل مصر عبء النزوح السوري بمختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وقال الدكتور عادل رحومة الأمين العام للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية, إن سوريا تعد هي البوابة الشمالية لمصر ولم يكن من المرجح أن تقطع القاهرة العلاقات مع دمشق. وأضاف أن الاستثمار في مصر سيتأثر بشكل كبير حال توجيه هذه الضربة لسوريا, لكن الاقتصاد بشكل عام لن يتأثر, خاصة أنه يقع تحت تأثير الاضطرابات الداخلية وعدم توافر الأمن. وأكد أن الاستثمارات المصرية في سوريا منخفضة وإنما زادت استثمارات السوريين في مصر عقب نزوحهم هربا من بطش بشار الأسد, وبالتالي كانوا إضافة في قطاعات الصناعات النسيجية والغذائية. من ناحية أخري واصلت مؤشرات البورصات العربية تراجعها بإستثناء مؤشر البورصة السعودية الذي صعد بنحو0.37% بينما تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة1.3% وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة0.76% وهبط مؤشر بورصة قطر بنسبة1.29%.