تعهدت وزارة التعليم العالي بتنفيذ أية أحكام قضائية تصدر بشأن قبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة السودانية في الجامعات المصرية مؤكدة تمسكها حتي ذلك الحين بتنفيذ قرار المجلس الأعلي للجامعات الذي يشترط تقديم الطالب المتقدم للقبول في الجامعات المصرية من أبناء المصريين العاملين خارج مصر مايثبت إقامتهم طوال فترة الدراسة في البلاد الحاصلين منها علي الشهادة لمنع تحايل البعض للقبول في الجامعات المصرية بمجاميع أقل عن طريق مكاتب تعمل علي تنظيم رحلات طلابية للحصول علي شهادات معادلة للثانوية من بعض الدول المجاورة. وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي عن قيام بعض المحامين بتحريض أولياء الأمور والطلاب علي التظاهر وحصار الوزارة للضغط عليها للتراجع عن القرار ومحاولة افتعال أزمة قبل نظر الدعاوي القضائية التي حرضوا الطلاب علي رفعها ضد الوزارة والمقرر نظرها يوم2 سبتمبر المقبل بمحكمة القضاء الإداري. وأشار المصدر إلي أن قرار تقديم الطالب مايثبت إقامته في البلد الحاصل منه علي الشهادة طوال فترة الدراسة جاء بهدف وقف عمليات التحايل التي يقوم بها البعض لتسفير أبنائهم اثناء الامتحانات إلي دول مجاورة للحصول علي الشهادة والابتعاد عن تنسيق الثانوية والالتحاق بتنسيق الشهادات المعادلة بما يهدر مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب مشيرا إلي أن استناد بعض أولياء الأمور إلي صدور أحكام قضائية بقبول ابنائهم في الكليات الجامعية عام2007 بعد إعلان الوزارة تطبيق شرط الإقامة استند حينذاك إلي صدور القرار الوزاري الخاص بشرط الإقامة يوم16 أكتوبر بعد بدء عمليات تنسيق الطلاب وحصولهم علي الشهادة وهو ماتم تفاديه هذه المرة حيث أعلنت الوزارة مرارا وتكرارا طوال العامين الماضيين التزامها بقرار شرط الإقامة ونشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية. وكان العشرات من طلاب الشهادة السودانية قد احتشدوا مع أولياء أمورهم أمام المجلس الأعلي للجامعات بجامعة القاهرة في محاولة للضغط علي المجلس للتراجع عن قرار شرط الإقامة, ثم توجهوا بعد ذلك إلي مقر وزارة التعليم العالي لحصارها الأمر الذي أدي إلي مناوشات بين موظفي الوزارة والمتظاهرين الذين أعلنوا اعتصامهم بمحيط الوزارة بعد إصرار الوزارة علي تقديم الطالب لمكتب التنسيق صورة من إقامة ولي أمره وشهادة تحركات تثبت دخوله الدولة الحاصل منها علي الشهادة قبل نهاية أكتوبر2012 بما يعادل إقامته سنة حصوله علي الشهادة كاملة بتلك البلاد.