كتب محمد علي: تعقد نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية اليوم, ورغم إعلان مجلس النقابة الذي تسيطر عليه عناصر تنظيم الإخوان المحظور أن الجمعية ستناقش ميزانيات النقابة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ش عنها, إلا أن المصادر المطلعة أكدت أن الهدف الحقيقي من عقد الجمعية هو مناقشة قضية فرض الحراسة علي النقابة, والتي أقامها4 صيادلة انضم إليهم30 آخرون, وتنظرها محكمة عابدين الاثنين المقبل. وتسود حالة من القلق بين أعضاء المجلس في ظل ضعف موقف النقابة في هذه القضية, مما دفعهم للاستعانة بالدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة للترافع في هذه القضية إلي جانب عدد من المحامين. وتلقي مجلس النقابة صدمة كبيرة بعد الدراسة التي أعدتها حركة الصيادلة من أجل التغيير والتي أكدت فيها أنه في حال فرض الحراسة سيتم تشكيل مجلس للنقابة العامة يتكون من اقدم رئيس محكمة استئناف بالقاهرة لمنصب القائم بأعمال النقيب و4 من القضاة و4 من الصيادلة, وأن الاقتراح الذي قدمه المجلس في الجمعية العمومية بإنشاء نقابة مستقلة من الصعب تحقيقه علي أرض الواقع لأنه وفقا لنص المادة56 من الدستور لا يسمح بالتعددية النقابية داخل المهنة الواحدة, كما أن القانون الخاص بإنشاء نقابة الصيادلة حق التعدد النقابي في نقابة واحدة مقرها القاهرة وفروعها بالمحافظات المختلفة مما يدلل علي عدم إمكانية إنشاء نقابة مستقلة لها صفة وشكل التكوين النقابي وفقا للقانون.