إلزام الداخلية ومحافظ القاهرة بإزالة الحواجز المحيطة بالسفارة الأمريكية

قضت محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بغلق الشوارع المحيطة لكل من السفارتين الأمريكية والبريطانية، وإلزام الوزارة ومحافظ القاهرة بإزالة كل العوائق المرورية بشارع أمريكا اللاتينية، والشوارع المحيطة به فى جاردن سيتى.
وألزمت المحكمة وزير الداخلية بفتح 12 منفذًا بمنطقة جاردن سيتى وشارع أمريكا اللاتينية وإزالة جميع العوائق والحواجز الخرسانية والعوائق الالكترونية لهذة المنافذ التى تمثل مخرجًا ومدخلا لقاطنى وأصحاب محلات المجاورة للسفارتين الأمريكية والبريطانية.
وقررت المحكمة فتح الشوارع بمنطقة جاردن سيتي لمخالفتها للدستور والقانون.
وقالت المحكمة إن كف يد الدولة عن هذا المكان هو مظهر من مظاهر تخلى الدولة عن سيادتها وسيطرتها عن هذا الجزء من الإقليم الذى يتنافى مع التزامها الدستورى للمحافظة على الأملاك العامة، وثبوت عدم صدور تراخيص أشغال ووضع متاريس من الإدارة المحلية من المحافظة تحول دون استخدام المواطنين بالشوارع المخصصة لخدمة المواطنين.
كان عدد من أصحاب المحلات وبعض من قاطنى العقارات وموظفى المكاتب بالعقارات المتآخمة مع السفارتين فى المنطقة قد أقاموا طعنا ضد قرار وزير الداخلية الصادر عام 2003، والذى تمثل فى وضع خطةأمنية منها وضع متاريس وعوائق خرسانية والكترونية على تلك المنافذ، وإعداد حصر لجميع قاطنى العقارات المحيطة والمؤدية للسفارتين على أن يتم استحداث الحصر بصفة مستمرة بعد الكشف السياسي والجنائى لمرتادى هذة المنطقة قبل السماح لهم بالدخول وأن هذه المنافذ تمثل مدخلًا ومخرجًا للمرور بشوارع جاردن سيتى وكل هذه الطرق المؤدية للمحلات.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمر ضاحى، وعبد السلام النجار، ورأفت عبد الرشيد نواب رئيس المجلس.