الزام الداخلية بفتح شوارع السفارتين الامريكية والبريطانية بجاردن سيتى

امر القضاء الادارى بمجلس الدولة بفتح الشوارع الجانبية والمحيطة بالسفارتين الامريكية والبريطانية بمنطقة جاردن سيتى لاستمتاع المواطنين بالتجوال بهذه الشوارع لمخالفة قرار غلقها للدستور والقانون. قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن فتح الشوارع المحيطه بالسفارتين الامريكية والبريطانية واذالة ما بها من حواجز وما ترتب عليها من اثار والزمت المحكمة بعضوية المستشارين عمر ضاحى وعبد السلام النجار ورافت عبد الرشيد نواب رئيس المجلس بالزام وزير الداخلية بفتح تلك الشوارع وعددها 12 منفذ بمنطقة جاردن سيتى وشارع امريكا اللاتينية وازالة جميع العوائق والحواجز الخرسانية والعوائق الالكترونية لهذة المنافذ التى تمثل مخرجا ومدخلا لقاطنى واصحاب محلات المجاورة للسفارتين الامريكية والبريطانية.
وكان اصحاب المحلات البازار واخرى تمارس انشطه اخرى وبعض من قاطنى العقارات وموظفى المكاتب بالعقارات المتاخمة بالسفارتين فى هذة المنطقة قد اقاموا طعنا ضد قرار وزير الداخلية الصادر عام 2003 عقب غزو امريكا للعراق والذى تمثل فى وضع خطة امنية منها وضع متاريس وعوائق خرسانية والكترونية على تلك المنافذ وعمل حصر لجميع قاطنى العقارات المحيطه والمؤديه للسفارتين على ان يتم استحداث الحصر بصفة مستمرة بعد الكشف السياسي والجنائى لمرتادى هذة المنطقة قبل السماح لهم بالدخول وان هذة المنافذ تمثل مدخل ومخرج حسب مقتضيات الامور للمرور بشوارع جاردن سيتى وكافة هذة الطرق المؤدية للمحلات .
وقالت المحكمة ان كف يد الدولة عن هذا مكان هو مظهر من مظاهر تخلى الدولة عن سيادتها وسيطرتها عن هذا الجزء من الاقليم الذى يتنافى مع التزامها الدستورى للمحافظة على الاملاك العامة وثبوت عدم صدور تراخيص اشغال ووضع متاريس من الادارة المحلية من المحافظة تحول دون استخدام المواطنين واستمتاعهم بالشوارع المخصصة لخدة الكافة.
ونوهت المحكمة الى انه لاينال من ذلك ان الحالة الامنية تستدعى ذلك ومردود عليه بان الحالة الامنية يمكن مواجهتها بالحماية الامنية العادية دون وضع العراقيل التى تحول دون استخدام الاماكن والشوارع وهى من المرافق العامة فيما خصصت من اجله وبما ييسر على المواطنين القاطنين وغيرهم من المارة اللذين لهم مصلحة وتجارة رزق.