وزير السياحة يقرر عدم سحب أراضى التنمية السياحية من المستثمرين المتعثرين

أعلن وزير السياحة منير فخرى عبدالنور موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية على استمرار التعامل مع مشروعات التنمية المحدودة، والتى تقل مساحتها عن 500 ألف متر مربع وفقا للأسعار التقديرية دون تعديل فى تسعيرها، والتى تمت الموافقة عليها مبدئيًا من قبل الهيئة.
وأضاف عبدالنور فى تصريح له اليوم الأربعاء "أنه تقرر أيضا استمرار التعامل مع الشركات الاستثمارية والصادر لها موافقات مبدئية طالما كان هناك أسباب خارجة عن إرادتها وإعاقتها عن استكمال الإجراءات يتم تعديل سعر التخصيص؛ ليكون بالأسعار التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة عام 2008 مضاف إليها زيادة قدرها 25%.
بالنسبة للتخصيصات النهائية، أشار إلى أنها تعود بذات السعر مع إلغاء قرارات السحب الصادرة بشأنها إذا كان هناك أسباب خارجة عن إرادتها.
وفيما يتعلق بمشروعات التنتمية المتكاملة والتى تزيد مساحتها المخصصة على 500 ألف متر مربع، قال عبدالنور "إن مجلس إدارة الهيئة قرر أن تنطبق عليها ذات الشروط والضوابط الخاصة بالموافقات المبدئية فى التنمية المحددة".
وعن موقف التخصصات النهائية، أوضح أنه سيتم إعادة المساحات التى تم تنميتها بذات السعر، أما للمساحات التى لم يتم تنميتها حتى الآن فيتم تعديل تسعيرها طبقا للأسعار التقديرية المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية عام 2008 مضاف إليها زيادة بواقع 25 %.
كما قرر المجلس استدعاء الشركات التى لم تتقدم بالتماس أو تظلمت حتى تاريخه لبحث موقفها وتطبيق القرارات نفسها الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
وتأتى هذا القرارات فى إطار حرص وزارة السياحة المصرية على استمرار مسيرة التنمية السياحية ودفع عجلة التنمية والاستثمار السياحى والإيمان بقيمة المستثمر المصرى والأجنبى والعربى، وزيادة ثقة المستثمرين فى الاستثمار فى مصر.