وزير الري: مصر ملتزمة بالتعاون مع دول النيل في إطار المصالح

أعلن الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى التزام مصر المطلق بالتعاون مع دول حوض النيل، فى إطار من المصالح المشتركة التى تعود بالنفع على جميع شعوب النيل، دون الإضرار بمقدرات أى دولة وحصتها من المياه.
وأوضح فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة أن ما يربطنا بدول حوض النيل ليس المياه فقط، بل هناك أكثر من ذلك فى مقدمتها علاقات الجوار الأزلية والمصالح المشتركة والعمق الإستراتيجى، وغيرها من مشروعات تنموية وخدمية عديدة.. منوها فى هذا الصدد بمشاركة مصر بوفد برئاسته فى الاجتماع الوزارى لمبادرة دول حوض النيل التى تستضيقها العاصمة الكينية نيروبى بعد غد الخميس.
قال الوزير إن هناك جدوى كبيرة من مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات وعدم غيابها أبرزها لقاء المسئولين بدول الحوض والتواصل معهم حول القواسم والمصالح المشتركة والمشروعات التى تعظم من إيراد النيل لكل الدول.
أشار قنديل إلى أن اللجنة الثلاثية الفنية المصرية -السودانية - الإثيوبية الخاصة بتقييم سد النهضة الإثيوبى ستعقد اجتماعاتها بالقاهرة الشهر المقبل لافتا فى هذا الصدد إلى التنسيق التام والكامل مع السودان تجاه ملف النيل وتطوراته.
قال الوزير إن هناك آليات عديدة يجرى بحثها لمكافحة التلوث وإزالة التعديات على النيل وتطوير نظم الرى والتوسع فى أساليب ترشيد الاستهلاك.. خاصة فى ظل التزايد السكانى الرهيب.
أضاف أنه لن يسمح باستخدام مياه الصرف فى رى الخضراوات على الإطلاق.. منوها فى هذا الصدد بالعمل بالكود المصرى لاستخدام مياه الصرف المعالجة فى رى الأراضى الزراعية وغيرها من الاستخدامات.
وأوضح أنه ستتم مراجعة جميع قوانين الرى والصرف الحالية تمهيدا لإجراء تعديلات عليها تتماشى مع مرحلة ما بعد الثورة وتسهم فى زيادة عجلة الإنتاج وستتم إحالتها إلى الدورة البرلمانية الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن القوانين الحالية لا تعوق تنفيذ عمليات الإزالة للتعديات سواء المتعلقة بمخالفات الأرز أو التعديات بالبناء على النيل والقنوات المائية.