أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الخلافات بين مصر ودول حوض النيل هى خلافات «فنية» وليست سياسية، مشيراً إلى أن مياه نهر النيل «كافية» للجميع، وذلك من خلال الحوار الهادئ الذى يحقق مصالح شعوب دول الحوض، مشدداً على أن هناك مسارين للتفاوض مع دول حوض النيل، هما (الفنى) وتتولاه وزارة الرى و(السياسى) وتتولاه الجهات المعنية برئاسة مبارك. وقال الوزير إن هناك تكليفات محددة من الرئيس مبارك بضرورة إقامة الحوار الهادئ والبنّاء خلال جولات المفاوضات مع دول حوض النيل، منوها فى هذا الصدد إلى أن هناك جولة أخرى من المفاوضات بين دول الحوض سيتم عقدها فى نيروبى قريباً. وأضاف علام فى المؤتمر الشعبى الذى عقده جلال سعيد، محافظ الفيوم أمس، إن العلاقات مع دول الحوض «جيدة وأزلية» منذ آلاف السنين. وأكد علام أن أصول بعض دول حوض النيل تعود إلى شعب النوبة، وقال إن الدولة تقوم حالياً بتقديم حزمة من التسهيلات لزيادة معدلات الاستثمار فى هذه الدول، خصوصاً إثيوبيا التى تجاوزت فيها الاستثمارات المصرية المليار دولار. وأضاف علام أن مصر تربطها علاقات ثنائية ممتازة مع دول نهر النيل بما يحقق زيادة مشروعات التعاون المشتركة مع هذه الدول فى مجالات الزراعة والاستزراع السمكى وإمدادات مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية. وفيما يتعلق بارتفاع معدلات الشكاوى من عدم وصول مياه الرى لكثير من المناطق، قال الوزير إنه ليست لديه كبسولات لعلاج المشكلة التى ترجع معظمها إلى سوء حالة الترع، وحالة المنشآت المائية ونقص كفاءة محطات الرفع، «وهو ما نسعى إلى حله خلال الأعوام المقبلة». وكشف وزير الرى عن موافقة الحكومة على اعتماد 800 مليون جنيه إضافية لإعادة تأهيل شبكات الرى والصرف لحل مشكلات عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على إعداد استراتيجية مشتركة لتطوير الرى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا. وكشف علام عن وجود 75 ألف فدان تعديات على المقننات المائية المخصصة للأراضى القديمة بمحافظة الفيوم، مشيراً إلى أن محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا أكثر المحافظات التى تعانى من التعديات على المقننات المائية التى تخصصها الدولة للأراضى الزراعية. كما كشف الوزير عن أنه تم الانتهاء من إنشاء 10 محطات رفع بمختلف المحافظات للمساهمة فى عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت برنامجا ضخما لإعادة تأهيل شبكات الرى والصرف لحل هذه المشكلات. واعترف علام بعدم كفاءة بعض المصارف الزراعية، مشيراً إلى البدء فى برنامج سنوى للانتهاء من عمليات التطهير الشامل.