موسى خلال زيارته ل"الحرية والعدالة": لن تكون هناك سيطرة لأي حزب في البرلمان المقبل

فى إطار زيارات عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، للأحزاب والقوى السياسية المختلفة على الساحة، التقى اليوم الثلاثاء الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد الكتاتنى أمين عام الحزب، والدكتور رفيق حبيب نائب رئيس الحزب بمقر الحزب بالمنيل.
في البداية، قدَّم موسى التهنئة لقيادات الحزب بتأسيسه، ودعا لهم بالتوفيق، معربًا عن سعادته بحالة التوافق التي لمسها في الحوار في كثير من الموضوعات التي طرحت، مشددًا على ضرورة المساهمة في تحقيق الاستقرار، وإعادة الدور المصري المفقود.
وعبر موسى فى لقائه عن أن هناك حالة قلق عامة، وقال إنه يحضر هذه اللقاءات لأنه يعتبر نفسه جزءًا من القوى الوطنية، وإنه قلق لأن مصر تمر بحالة من القلق، وإنه جزء من هذا الوطن ويجب أن يشعر كل فرد منا أن عليه مسئولية تجاه البلاد.
وسأل موسى العريان عن رأى الحزب والجماعة فى الرقابة الدولية على الانتخابات فقال العريان: "أتصور أن الرقابة الحقيقية هى رقابةالمرشحين أنفسهم والمجتمع".
أضاف موسى أنه لن تكون هناك سيطرة لأى حزب من الأحزاب على البرلمان، المقبل وستتكون عنه ائتلافات تصل إلى 7 ائتلافات ليكونوا حكومة ائتلافية، لكن الحكومات الائتلافية دائما تكون حكومات هشة.
وقال موسى "إننا نريد أجندة مصرية تعنى أن مصر أولاً وتستطيع أن تنقذ البلاد ويجب أن ينص الدستور القادم على مادة دستورية مفادها أن كل الأجهزة فى خدمة الوطن والمواطنين، بما فيها الشرطة.
وأشار موسى إلى أن الآراء توافقت فى اجتماع اليوم، في عدد كبير من الموضوعات التى طرحت ونحن نتطلع إلى مصر الحديثة، وكلنا على الساحة المصرية جزء من الحركات السياسية، ويجب أن يستخدم الجميع بعضه وأن تكون هناك ثقة بين الجميع، لكى نصل بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار وبناء الثقة، ومصر تحتاج لذلك، وأنا مع كل ما يصب فى هذا وضد كل ما هو عكس ذلك.
وقال العريان إنه سيكون هناك اجتماع آخر لموسي مع المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة خلال الفترة القادمة.
وحذر موسى من خطورة الأوضاع الراهنة، التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى وجود حالة من فقدان الثقة، ومحاولة البعض الوصول بالبلاد إلى حالةالعصيان المدني، كما أشار موسى إلى وجود حالة من عدم التوافق الوطني، والقلق التي يصعب معها تحقيق الديمقراطية المنشودة.
وانتقد موسى الدستور السابق، ووصفه بأنه كان دستورًا ديكتاتوريًّا ولم يكن برلمانيًّا أو رئاسيًّا.
وعن شكل لجنة الدستور اقترح موسى أن تمثل النقابات والأحزاب والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والأزهر والكنيسة والحركات الإسلامية والعمال والفلاحين وأن تكون المرأة ممثلة.
من جانبه، أشار الدكتور عصام العريان إلى مشروعية الخوف من الأوضاع الراهنة في وجود مجموعة من التحديات، التي يأتي على رأسها البلطجة، وفلول الحزب الوطني، والمال، التي تحاول الهيمنة على المقاعد البرلمانية، مؤكدًا أن القوى السياسية تستطيع التصدي لهذه التحديات.
وأشار العريان إلى أن القلق ضروري، فما حدث في مصر زلزال أثر على المنطقة برمتها، ولذلك هناك من يريد تعطيل المسيرة.
وأشار العريان إلى أن الانتخابات القادمة سوف تكون الأفضل في تاريخ مصر، متوقعًا أن يشارك في عملية الاقتراع نحو 30 مليون مصري، مؤكدًا أن هذا الرقم هو في حدِّ ذاته ضمانة للتصدي لعمليات البلطجة.
وعن رؤية الحزب للجنة صياغة الدستور قال العريان: يجب أن تكون معبرة عن جميع أطياف المجتمع المصري، موضحًا أن الهيئة التأسيسية لها مهمة محددة، ومن ثم يجب أن يكون تشكيلها خاضعا للتوافق العام وليس للثقل البرلماني.
من جهته، قال الدكتور محمد سعد الكتاتني: نحن مع التمثيل الأوسع لجميع شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك من يفكر الآن فعليًّا في آليات تنفيذ هذه الرؤية.
وأشار الكتاتني إلى أن الدستور القديم به نحو 70% من المواد محل الاتفاق، وأن هناك 30% في حاجة إلى حوار مجتمعي جاد، والكل مجمع على أنه لا يمكن أن تكون صلاحيات الرئيس، على ما كانت عليه في الدستور السابق.