نفى خبراء ومحللون ماليون تأثر قطاع وأسهم شركات الأدوية بقرار وزارة الصحة بتخفيض أسعار أكثر من 150 دواء على ثلاث مراحل، نفذت منهم مرحلتين وتبدأ الثالثة فى نوفمبر القادم. وأشار المحللون إلى أن القطاع من الأسهم الدفاعية الأكثر استقرارا، علاوة على ضعف حجم تداولها، حيث استبعد ياسر سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الأقصر لتداول الأوراق المالية، تأثير القرار على أداء شركات الأدوية وأسهمها بالبورصة، حيث أن أصناف الأدوية التي تخضع للقرار لا تمثل حجما كبيرا من إجمالى إنتاج الأدوية، مشيرا إلى أن قرار تخفيض أسعار الأدوية سينعكس على تخفيض هامش الربح للشركات، لكن بشكل طفيف جدا، مؤكدا عدم تأثر أسهم القطاع بعملية تخفيض الأسعار، حيث أن القطاع من الأسهم الدفاعية الأكثر استقرارا وأغلبها شركات قطاع عام وحجم التداول على أسهمها ضعيف، حيث لا يتجاوز حجم التداول الشهري 5 آلاف سهم. ويقول هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن تخفيض أسعار الأدوية سيؤثر على الصيادلة فى المقام الأول وسيختلف حجم تأثر شركات الأدوية من القرار وفقا لحجم إنتاجيتها للأدوية، التي ينطبق عليها قرار التخفيض، لكن فى كل الأحوال التأثير لن يكون كبيرا، وتوقع حلمي صدور قرارات ايجابية لوزارة الصحة بعد عملية تخفيض الأدوية، التي من شأنها فتح أسواق الأدوية وتنشيطها، ويؤكد أن قطاع الأدوية بالبورصة يعتبر من الأسهم المستقرة وحركة التداول عليه ضعيفة والقطاع حاليا لا ينظر إليه الكثير من المستثمرين، خصوصا أن شركاته تابعة للقطاع العام. ويشير إلى أهمية تحرير قطاع الأدوية واتخاذ سياسة تحريرية أكثر من القيود معتبرا أن هذه الخطوات ستنشط القطاع وتفعل نشاطه. ويتفق مع الآراء السابقة محمد غريب المحلل الفني بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، ويؤكد أن الأدوية من القطاعات المستقرة، التي تعتمد على توزيع كوبونات، والقوة المالية للشركة , وتعتبر من أسهم الصناديق التي تتسم حركة تداولها بالضعف نسبيا ويقول بالنظر لأسهم القطاع، مثل سهم المصرية الدولية للصناعات الدولية "ايبيكو"، نجده من الأسهم المستقرة، لكن حركة تداوله وتنفيذاته ليست بالكبيرة، كذلك سهم "المهن الطبية" من الأسهم الجيدة، لكن الشيئ نفسه حركته بطيئة واستثمارات الصناديق بالسهم أكثر من استثمارات الأفراد.