انتقدت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ومستشارة بنك البركة، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، مؤكدة أن هذا يمثل ضربة موجهة لصغار المودعين الذين يكافحون لتدبير احتياجاتهم اليومية في ظل الظروف التي تشهدها البلاد حاليًا. وقالت، لبوابة الأهرام، إن قرار تثبيت الفائدة خاطيء في ظل ارتفاع التضخم بمصر حاليًا، محذرة من الأزمة الاجتماعية التي قد تشهدها مصر لو عجز المواطنون عن توفير احتياجاتهم والتي من الممكن أن تؤدى إلى ثورة جديدة. ولفتت إلى أن تثبيت الفائدة يزيد ظاهرة الدولرة، حيث حرص كبار المودعين على تحويل ودائعهم إلى الدولار، مضيفًة: لو ارتفع سعر الفائدة كان من الممكن أن يقللوا من ودائعهم الدولارية ويبيعونها، مما يمكن البنك المركزي من شرائها وبالتالي رفع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية. وأضافت أن "السياسة النقدية" تتحدث من عام 2004 عن استهدافها التضخم إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك، رافضًة التحجج بعجز الموازنة وجذب الاستثمار للإبقاء على سعر الفائدة لأن العجز موجود دائمًا، كما لا توجد أية استثمارات أجنبية في ظل الظروف الحالية.