الخبراء : توقعات بثبيت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالى

توقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي إبقاء لجنة السياسات النقدية خلال إجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5% للمرة التاسعة على التوالى.
وأرجعوا ذلك القرار إلى تخبط المشهد السياسي والإقتصادي الذي تعاني منه البلاد حالياً وركود السوق المصرية والتباطؤ الإقتصادي، مشيرين إلى أن إرتفاع سعر الفائدة من شانه ان يحارب فرص الإستثمار وأن يزيد من أعباء الدين المحلي للدولة الذي وصل إلى تريليون و331 مليار جنيه .
ومن جانبه توقع احمد الخولي ، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والاسكان ، أن يقوم البنك المركزي بمواصلة سياسته النقدية بثبيت أسعار الفائدة والتي إتبعها خلال السنوات الأخيرة ،وخاصة ان الاجتماع المقبل يعد الاخير لمحافظ البنك المركزى فاروق العقدة.
وأستبعد الخولي أن يتجه المركزي لرفع الفائدة في ظل الظروف السياسية والإقتصادية التي تشهدها البلاد حيث عدم وضوح الرؤية بشأنها فضلاً عن حالة الركود التي تشهدها السوق المصرية .
وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة سيزيد من تكلفة الاقراض ويعرقل حركة الاستثمار وبالتالي فإن رفع الفائدة سوف يكون أداة تحارب عمليات الإستثمار بالعملة المحلية الأمر الذي يُشكل مزيد من الضغط على العملة الدولارية أمام المحلية بعد تخطيها حاجز ال 6.70 جنيه فضلاً عن المزيد من عمليات الدولرة ،كما ان ارتفاع سعر الفائدة سيؤدى الى زيادة الفائدة على أذون الخزانة مما يزيد من أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز التريليون .
وأوضح الخولي أن إرتفاع سعر الفائدة لن يُحدث فارق كبير فى القضاء على عملية الدولرة، لافتاً إلى سعر الفائدة على العملة المحلية مرتفع بالفعل حيث يصل إلى 12% مقابل 1.1% على العملة الدولارية .
واتفق معه عمرو سيف، نائب رئيس قطاع الخزانة ببنك بيريوس، قائلاً أن أسعار الفائدة على القروض والودائع ستشهد ثباتا خلال الفترة المقبلة وهو ما سوف يتم إقراره خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل نظرا للظروف السياسية المُعقدة فضلاً عن تباطؤ النمو الإقتصادي وركود النشاط الاقتصادى.
وأوضح سيف أن الحكومة تعمل حالياً على التحكم في الدين الداخلي من خلال خطة اقتصادية محددة ، الأمر الذي يدعو إلى عدم رفع أسعار الفائدة التي تؤدي إلى رفع العائد على أذون الخزانة مما يزيد من أعباء الدين المحلي فى الوقت الذى لا يوجد بديل امام الحكومة سوى اذون الخزانة لسد عجز الموازنة حتى يتم اقرار الية الصكوك .
و يرى محمد محرم، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصرى الخليجى، أن معطيات السوق فى هذه الفترة لا تعطى أى مؤشر لإرتفاع أسعار الفائدة مشيراً إلى أن ثبات سعر الفائدة سيكون هو القرار الغالب على اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم .
و أوضح رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصرى الخليجى أنه لا توجد مخاطر تستدعى تحريك الأسعار فى الوقت الحالى، مُفضلاً عدم إرتفاع أسعار الفائدة حتى لا تزيد من إعباء الدين المحلي على الدولة والذي وصل الى تريليون و331 مليار جنيه .
وذكر أن الوضع الاقتصادى الحالى يعانى حالة ركود تضخمى وهو ما يعنى إرتفاع الأسعار على السلع والمنتجات المطروحة بالأسواق فضلاً عن استيراد الدولة لأكثر من نصف المواد الغذائية من الخارج , مؤكداً أن هناك توقعات بعدم ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة مما يعتبر مؤشراً جيداً عدم ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المطروحة بالاسواق .