في ندوة بهيئة الكتاب: التمويل الأجنبي للمجلات المستقلة له أغراض أخرى

استحوذت قضية التمويل على المناقشات التي دارت في ندوة "المجلات المستقلة والتغيير" التي أقامتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، واختلف المشاركون حول رؤيتهم لمشروعية التمويل للنشاط الثقافي، وفي حين اعتبره بعضهم عارًا، نظر إليه البعض الآخر على أنه شيئا عادىًا، ما دامت ليست هناك إملاءات.
وطالب المشاركون في الندوة بأن تكون هناك إدارة جديدة للثقافة في مصر، وأن تقوم وزارة الثقافة بتمويل المجلات المستقلة لكي تؤدى دورها في الحياة الثقافية المصرية.
شارك في الندوة الروائية سلوى بكر، والشاعر أحمد طه والشاعر هشام قشطة، وأدارها الكاتب الصحفي أسامة عفيفي.
ورأت الكاتبة سلوى بكر، أنه يجب إيقاف التمويل الأجنبى، للمشروعات الثقافية المستقلة بصفة عامة، وأنه يجب على وزارة الثقافة أن تمول هذه المشروعات، وخصوصا في بلد يحتاج لصناعة ثقيلة في الثقافة، وقالت: أزعم بأن على المؤسسة الثقافية أن تنشط لمواجهة هذا التمويل الأجنبى وتكون الداعم الحقيقي للمجلات والأفكار التي يتجمع حولها الشباب، وهذه المجلات مثلت دفعة حقيقية للثقافة وكانت تحمل خطابات ثقافية أكثر مما تحتمله المؤسسة الثقافية نفسها. متسائلة: والآن بعد الثورة أين وزارة الثقافة؟ وأين دورها؟ في رأيى أن هناك صناعة ثقيلة في النشر لا يمكن لدور النشر الخاصة تحملها، فنحن بحاجة الآن لفتح كل هذه الملفات حالا.
كما اختلف الشاعر أحمد طه، مع بكر في وجهة نظرها عن التمويل الأجنبى، قائلًأ: لو نظرنا لكل منظمات حقوق الإنسان في مصر التي كان لها أثر عظيم في كف أيدي الشرطة عن تعذيب أفراد المجتمع نجدها كلها بتمويلات أجنبية، وبالتالي يجب أن نلغى هذه النظرة، هذا أجنبي وهذا مصري، ولست ضد تمويل أجنبي ليس له أي أغراض.
من جانبه أكد الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب أن مثل هذه المجلات المستقلة ما كان لها أن تصدر إلا من خارج المؤسسة الرسمية، لوجود الاختلاف ليس فقط بين القائمين على المجلة وبين المؤسسة الرسمية، لكن الفجوة أكبر من ذلك فالاختلاف بينهم وبين المؤسسة الثقافية كلل، إضافة إلى ظهور تيارات تعتبر خارج المؤسسات التي تبدع، وأرى أن خروجها عن كل أطر الإبداع وما يكتب، وكل ما تفكر فيه أن تصبح هي التيارات الثقافية هي المتن وليست الهامش ،مضيفًا: لا أتفق مع ذلك فإذا أخذنا كل ما هو محظور قبل الثورة سنصدر 77 % من كتب الإخوان وكيف سنقسم الباقي، مؤكدًا أن التمويل يجب أن يكون من مؤسسات الدولة، ومتسائلًا: كم من المطبوعات يمكن أن يمولها أصحابها على نفقتهم الخاصة بعيدا عن المؤسسة الرسمية؟.
وفي سياق متصل أكد الشاعر هشام قشطة أن الكتابة الجديدة لا يجب أن تنتمي لأي مؤسسة رسمية، فالمؤسسة ستفسدها، وتلك الحرية هي شرط أساسي من شروط الإبداع، وتساءل قشطة: هل هذه المؤسسة الثقافية الجديدة ستكون جديدة فعلا؟ وهل ستزدهر الثقافة المصرية بنفس الآلية السابقة؟.
وأجاب: لا أعتقد أنها ستزدهر إلا بدعم هذه الثقافة المستقلة بدون شرط ولا قيد، ولابد أن توجد إدارة خاصة في وزارة الثقافة تحت مسمى الثقافة المستقلة، وهذا ضروري الآن.