التمويل الأجنبي للمجلات الأدبية المستقلة أو للنشاط الثقافي عموماً. هل هو عار علي الثقافة والمثقفين. أم أنه شيء عادي علينا أن نسلم به ونرحب ونعتبره عملاً لوجه الله؟ هذه القضية كانت محل خلاف في ندوة "المجلات المستقلة والتغيير" التي أقامتها هيئة الكتاب برئاسة د. أحمد مجاهد. الكاتبة سلوي بكر اعتبرت التمويل الأجنبي مشكلة هذه المجلات مؤكدة أنها ترفض التمويل علي اطلاقه وداعية إلي وقفة علي أن تقوم وزارة الثقافة بتمويل هذه المشروعات خاصة أننا في بلد يحتاج لصناعة ثقيلة في الثقافة. ويجب أن تنشط المؤسسات الثقافية لمواجهة هذا التمويل الأجنبي وتكون الداعم الحقيقي للمجلات والأفكار التي يتجمع حولها الشباب. وفي وجهة نظر الشاعر أحمد طه فإنه لا مانع من التمويل الأجنبي. فلو نظرنا كما يقول لكل منظمات حقوق الإنسان في مصر التي كان لها أثر عظيم في كف أيدي الشرطة عن تعذيب أفراد المجتمع نجدها كلها بتمويلات أجنبية. وبالتالي وحسب رأيه يجب أن نلغي هذه النظرة : هذا أجنبي وهذا مصري. وقال طه لست ضد تمويل أجنبي ليست له أغراض أخري. مشيراً إلي أن مجلة "الجراد" التي كان يشرف عليها لم تحصل علي أي تمويل ومع ذلك فهو ضد رفض التمويل الأجنبي طالما لا يرتبط بإملاءات وإذا كان هذا هو موقف أحمد طه فإن موقف الشاعر هشام قشطة رئيس تحرير "الكتابة الأخري" ضد التمويل سواء كان عربياً أو أجنبياً لأن له أغراضاً أخري. فهذه الدول التي تمول هي الدول التي صنعت أسلحة الأمن المركزي وأمن الدول وهي التي تساند الأنظمة القمعية. الندوة التي أدارها الشاعر أسامة عفيفي انتهت بتعقيب من د. أحمد مجاهد الذي أكد أن المجلات المستقلة ما كان لها أن تصدر إلا من خارج المؤسسة لأن وجود الاختلاف ليس فقط بين القائمين علي المجلة وبين المؤسسة الرسمية. لكن الفجوة أكبر من ذلك مؤكداً أن التمويل يجب أن يكون من مؤسسات الدولة وتساءل كم من المطبوعات يمكن أن يمولها أصحابها علي نفقتهم الخاصة بعيداً عن المؤسسة الرسمية؟