القاهرة: استضافت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد مجاهد ندوة بعنوان "المجلات المستقلة والتغيير"، شارك فيها كل من الروائية سلوى بكر، والشاعر أحمد طه، والشاعر هشام قشطة ، وأدارها الكاتب الصحفي أسامة عفيفي. وخلال الندوة طالب المشاركون بان تتشكل إدارة جديدة للثقافة فى مصر وأن تقوم وزارة الثقافة بتمويل المجلات المستقلة لكي تؤدى دورها في الحياة الثقافية المصرية. وأشار الكاتب الصحفي أسامة عفيفي لميله إلى مصطلح المجلات غير الدورية، موضحا أن مصطلح المستقلة به التباس كبير، وأشار إلى أن أول مجلة غير حكومية صدرت فى مصر "جاليرى 68" لافتاً إلى أن هذا الجيل كان ثائرا على الحكومة، وفى السبعينيات ظهرت هذه المجلات كنتيجة للحركة الطلابية وشكلت ثقافة مغايرة للسائد فى ذلك الوقت، وجاءت المجلات المستقلة في أعقاب مؤتمر الأدباء الشبان في المنصورة. يشير عفيفي إلى أن أهمية جاليري 68 لم تكن فقط رد فعل للافكار السائدة أو التيار السائد ولكن اسست نوعا جديدا من الكتابات ورؤية مغايرة على المستوى الابداعى اغلقت كل مصابيح الثقافة الوطنية التقدمية التى كانت تصدرها وزارة الثقافة والاعلام عندما تولى انور السادات واغلقت كل المجلات فى اعقاب 73 ، والتى كانت محاولة لايجاد منابر غير حكومية لتعبر عن افكار مغايرة للتيار السائد . وذكر عفيفي أن كل هذه المجلات مجتمعة طرحت مشروعا فى شكل جديد أو تيار جديد فالحركة السريالية فى مصر ليست فن تشكيلى فقط وإنما لها كتاباتها وقصائدها. وعن مجلة جاليري قالت سلوى بكر أنه رغم صدور سبعة أعداد فقط منها إلا أنها كانت مجلة فارقة فى الخطابات المطروحة فى ذلك الوقت، حيث استطاعت أن تعبر ليس فقط عن الحركة الثقافية وإنما عن الحركة السياسية التى انبثقت عنها هذه الحركة الثقافية، وكانت هذه المطبوعة الرائدة انعكاسا للحركة الثقافية. وأشارت بكر إلى أن المشكلة في تلك المجلات هو دخول التمويل الأجنبي، والذي عارضته بكر بشدة مطالبة بإيقافه، ومؤكدة أنه على وزارة الثقافة تمويل هذه المشروعات وخصوصا فى بلد يحتاج لصناعة ثقيلة فى الثقافة، كما طالبت المؤسسة الثقافية أن تنشط لمواجهة هذا التمويل الاجنبى وتكون الداعم الحقيقى للمجلات والافكار التى يتجمع حولها الشباب، لافتة إلى أن هذه المجلات مثلت دفعا حقيقيا للثقافة وكانت تحمل خطابات ثقافية أكثر مما تحتمله المؤسسة الثقافية. تساءلت بكر عن دور وزارة الثقافة بعد الثورة، وترى أن هناك صناعة ثقيلة فى النشر لا يمكن لدور النشر الخاصة تحملها وبالتالي يجب فتح جميع هذه الملفات الآن. من جانبه قال أحمد طه أن الثقافة المستقلة لها علاقة وثيقة بالمتغيرات التى حدثت فى الطباعة والتحولات التكنولوجية، وعن التمويل الاجنبى أوضح أنه لو نظرنا لكل منظمات حقوق الانسان فى مصر التى كان لها أثر عظيم في كف أيدى الشرطة عن تعذيب افراد المجتمع نجدها كلها بتمويلات أجنبية، وبالتالي يجب أن نلغى هذه النظرة للتمويل الأجنبي، مؤكداً أنه غير معارض له مادام ليس له أغراض أخرى. وعن مجلة "الكتابة الأخرى" قال هشام قشطة أنها تجربة متسعة وليست محدودة في أفراد بعينها، مشيراً لوجود مجموعة كبيرة ساهمت في بلورت هذه المجلة، وذكر أن الكتابة الجديدة لا يجب أن تنتمي لأي مؤسسة فالمؤسسة ستفسدها وأن الحرية هي شرط أساسي من شروط الابداع. وقال قشطة أنه أن الأوان أن تكون هناك ادارة جديدة للثقافة فى مصر، وان يهتم وزير الثقافة بهذه الأمور، وحول التمويل الأجنبي للمجلات المستقلة قال : أن التمويل من المؤسسات الاجنبية والعربية له أغراض أخرى مشيراً إلى أن هذه الدول التي تقدم التمويل هي نفسها التي صنعت أسلحة الأمن المركزي وأمن الدولة وهى مساندة للانظمة القمعية. ومن جانبه قال د. أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب أن مثل هذه المجلات ما كان لها أن تخرج إلا من خارج المؤسسة لان وجود الاختلاف ليس فقط بين القائمين على المجلة وبين المؤسسة الرسمية لكن توجد فجوة أكبر من ذلك فالاختلاف بينهم وبين المؤسسة الثقافية، وأشار مجاهد إلى أن التمويل ينبغي أن يكون من مؤسسات الدولة، فكم من المطبوعات يمكن أن يمولها أصحابها على نفقتهم الخاصة بعيدا عن المؤسسة الرسمية.