تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية المعروض من السلع الغذائية وغير الغذائية من اللحوم بكافة أنواعها والدواجن والأسماك والبقوليات والخضر والفاكهة والمنظفات الصناعية وغيرها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بفروع المجمعات الاستهلاكية للبيع بأسعار مخفضة. يتم ذلك بالتزامن مع تنفيذ مبادرة "أهلا رمضان" بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، والتي يتم إقامتها منتصف شهر شعبان الجاري الموافق 22 مايو من خلال معارض سلعية على مساحة 30 ألف متر مربع موزعة فى مختلف المحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وموحدة في كل المعارض علي مستوى الجمهورية. وكذلك صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من هذه المعارض السلعية بقيمة تصل إلى مليار ونصف جنيه خلال فترة شهر رمضان وذلك بالإضافة لصرفها من المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية. وتوزيع بالمجمعات الاستهلاكية وجبة كون إفطارك بسعر 30 جنيه وتكفي 4 أفراد وتشمل لحوم ودواجن وأسماك بمشتملاتها بالإضافة إلي الشنط الرمضانية بأسعار تتراوح من 27 جنيه إلى 112 جنيه. وأشار الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن قيام حملات رقابية وتفتيشية علي كل أسواق الجمهورية لمتابعة مدى توافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية وخاصة السلع الإستراتيجية ومنها السكر و الأرز والزيوت بأنواعها واللحوم والدواجن ومنتجات ألبان بأنواعها والبقوليات والياميش وغيرها. إضافة إلى متابعة الأسواق بجميع أنواعها الجملة والنصف جملة والتجزئة للتأكد من صلاحية السلع وجودتها ومكافحة كافة ظواهر الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر وخاصة سلعة ياميش رمضان الموجودة من الأعوام السابقة إلى جانب دراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة. وقال، إنه سيتم مراقبة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وعرضهم لسلع جيدة وغير منتهية الصلاحية وتكثيف المرور على المجازر الرئيسية للتأكد من سلامة المذبوحات والمرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالأسواق والتأكد من صلاحية المعروض منها بالتنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية. وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع الألبان والجبن بأنواعه للتأكد من صلاحية المعروض وسحب العينات وضبط غير الصالح منه وتكثيف الحملات على محلات بيع الملابس الجاهزة والمصانع للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والتأكد من مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وتطبيق قانون حماية المستهلك وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تقع فى هذا الشأن.