القضاء الإداري: لا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم.. ومن حق رئيس الجمهورية تخصيصها للمنفعة العامة

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، أنه من حق رئيس الجمهورية تخصيص أراضى الدولة للمنفعة العامة، ولا يجوز التعدي على أملاك الدولة.
وأكدت المحكمة أنه يتوجب على الحكومة الإسراع فى إزالة تعديات الغاصبين لأراضى الدولة التى بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن وأراضى محافظة البحيرة حتى يمكن استعادة أملاك الدولة، مؤكدة أنه لا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم مهما طال الزمان أو كسب حق عينى عليها بالتقادم.
وقضت المحكمة بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانًا بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الرى والموارد المائية ورفض تعويض الشركة الغاصبة للأرض بعشرة ملايين جنيه وألزمتها المصروفات.
كما قضت المحكمة فى 50 دعوى أخرى بتأييد قرارات الدولة بإزالة التعدى على أراضى الدولة بمساحة 800 فدان أخرى بعدة مناطق بمحافظة البحيرة أهمها بوادى النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاى البارود وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية وألزمت الغاصبين المصروفات.
واختتمت المحكمة انه يتوجب على الحكومة الإسراع فى تنفيذ قرارات إزالة التعدى التى بلغت مساحة 800 فدان بمختلف نواحى محافظة البحيرة، مشيرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانًا لمصلحة الميكانيكا والكهرباء صدر طبقًا لحكم القانون وطبقًا لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية بوزارة العدل الذين انتدبتهم المحكمة.
وأشارت إلى أن الشركة المغتصبة لم تقدم أى دليل على ملكيتها لهذه الأفدنة وان العقد الذى تقدمت به للمحكمة ليس سندًا لملكيتها بناء على التأشير الهامشى المدون على ذلك العقد كما لم تقدم المستندات والخرائط اللازمة لإثبات صحة ادعائها.