حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 31 يوليو للحكم فى دعوى فرض الحراسة علي القرية الذكية، المقامة من المحامي مصطفي عمر محمد أمين، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بصفتيهما، وشركة تنمية وإدارة القرية الذكية. كانت المحكمة خاطبت الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقديم ما يفيد حول المخالفات المالية بالقرية التى تحدثت عنها الدعوى. وطالب المدعى بفرض الحراسة علي القرية الذكية لوجود مخالفات مالية بها تعدت مبلغ 500 مليون جنيه، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، حيث إن الشركة المدعى عليها قامت ببيع أراض ملك القرية بالمخالفة للقوانين ونظام القرية.