أكد المستشار محمد السيد محمد عدم اختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بنظر دعوى فرض الحراسة على القرية الذكية، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بصفتيهما، وشركة تنمية وإدارة القرية الذكية. وكانت المحكمة خاطبت الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقديم ما يفيد حول المخالفات المالية بالقرية التي تحدثت عنها الدعوى. وطالب المدعى بفرض الحراسة علي القرية الذكية، بدعوى وجود مخالفات مالية بها تعدت مبلغ 500 مليون جنيه، وهو ما اعتبره إهدارا للمال العام، حيث إن الشركة المدعى عليها قامت ببيع أراض ملك القرية بالمخالفة للقوانين ونظام القرية..