قضت محكمة القاهرة للامور المستعجلة اليوم الاثنين بعدم اختصاص المحكمة نوعي في دعوي فرض الحراسة علي القرية الذكية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الاتصالات، وشركة تنمية و ادارة القرية الذكية . كان المحامي مصطفي عمر محمد أمين أقام بدعوي يطالب فيها بفرض الحراسة علي القرية الذكية لوجود مخالفات مالية تعدت مبلغ 500 مليون جنيه، وهو ما يعد اهدارا للمال العام حيث إن الشركة المدعي عليها قامت ببيع اراضي ملك القرية بالمخالفة للقوانين و نظام القرية .