تقدم إليها 61 شخصًا من أنحاء الوطن العربي.. باحثان من السعودية وسلطنة عمان يفوزان بجائزة أفضل أطروحات دكتوراه

صرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بأن مجلس أمناء جائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي في الاجتماع الذي عقد بمقر جامعة الشارقة، قد اعتمد تقرير هيئة التحكيم والتقييم الذي أسفر عن اختيار الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة عشرة، وهم: الدكتور عادل سعيد البوسعيدي من سلطنة عمان، وذلك عن أطروحته في مجال العلوم الإدارية تحت عنوان "نحو نموذج الصمت الاعتراضي المؤسسي: تعريف المفهوم وأبعاده وقياسه وآلية التحقق منه"، والدكتور هاني بن خالد بن عبد الله شيتي من المملكة العربية السعودية عن أطروحته في مجال العلوم المالية بعنوان "العلاقة بين نجاح نظام تخطيط الموارد المؤسسية وإجراءات أنظمة الرقابة الداخلية: حالة عملية على الشركات السعودية".
وخلال الاجتماع، الذي ترأسه عبد الله سالم الطريفي رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني نائب رئيس مجلس الأمناء؛ والأعضاء الدكتور علي محمد عبد العزيز بن درويش، والدكتور حسين التميمي، والدكتور عزالدين سالم خليفة، والدكتور إبراهيم المنصوري، والدكتور عزام حسين ارميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية للقاءات المهنية ومنسق عام الجوائز، واحمد عبد السلام عارف أمين عام الجائزة، أقر مجلس الأمناء، جدول الأعمال الذي تضمن آلية تطوير أهداف الجائزة، وناقش إمكانية إدراج الرسائل العلمية في الجانب الإسلامي، وذلك بهدف تنويع قاعدة المشاركات في التخصصات الفرعية للعلوم المالية والإدارية، وكذلك تنظيم ملتقى يتزامن مع حفل تكريم الفائزين والمزمع عقده في الفترة القادمة، يعرض من خلاله الفائزون نبذة عن الأطروحات التي تقدموا بها للجائزة، وذلك لتعريف الجمهور بالموضوعات البحثية التي تقدمت للجائزة، وأوصى الأعضاء أيضًا بأهمية وجود محكم في مجال القانون لتحكيم الرسائل العلمية المتقدمة للجائزة.
وتلقت الجائزة هذا العام 61 أطروحة دكتوراه، أنجزها باحثون وخبراء عرب من 11 دولة مختلفة منها أطروحة من ليبيا، و9 من الأردن، و6 من الجزائر، و8 من المملكة العربية السعودية، و5 من العراق، و1 من المغرب، و2 من سلطنة عمان، و1 من سوريا، و3 من فلسطين، و1 من لبنان، و24 من مصر، ليرتفع عدد أبحاث الدكتوراه المرشحة للجائزة منذ تأسيسها حتى الآن إلى 573 أطروحة.
كما أوصت لجنة تحكيم الجائزة بمنح شهادة تقدير لبعض الباحثين، نظرًا لحصولهم على تقدير متميز وهم: الدكتورة رند هاني حامد الضمور (الأردن) عن أطروحتها المعنونة ب "أنموذج تكاملي للتعرف على محددات تنبي ومستوى استخدام تطبيقات نظم معلومات الموارد البشرية ومدى فاعليتها في مؤسسات الأعمال الأردنية"، والدكتورة هبة محمد عادل حسن محمد عاطف (مصر) عن أطروحتها "أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستخبارات التكنولوجية على سلسلة التوريد – دراسة مقارنة بالتطبيق على ربط إدارة سلسلة إمداد التعليم العالي بالصناعة في مصر"، والدكتورة مروة سعيد أنيس صبري محمود (مصر) عن أطروحتها "تأثير خصائص مجلس الإدارة وهيكل الملكية على الأداء المالي للمؤسسات: دراسة ميدانية على الشركات المصرية المقيدة في البورصة"، والدكتورة إسراء عادل السيد أحمد الحسيني (مصر) عن أطروحتها التي جاءت تحت عنوان "العلاقة بين مكونات السياسة المالية والمنو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على الاقتصاد المصري".
جدير بالذكر، أن جائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي. تأسست وبدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي سنة 2001 وفي أبريل سنة 2014 تم تطوير الجائزة لتصبح جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي لتشمل الدراسات الإدارية والمالية وعلوم الحاسب الآلي ، تقوم الأمانة العامة لجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبرعاية كريمة من حكومة الشارقة بإعلان فتح باب الترشيح سنويًا لفئة الباحثين العلميين لنيل جائزة الشارقة لأطروحات الدكتوراه في العلوم الإدارية في الوطن العربي. وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين في وطننا العربي على رصد ممارسات تجاربهم الإدارية بغرض الوصول إلى أطر ومعالم للإدارة العربية.