بمشاركة الخبراء والأكاديميين.. "معلومات الوزراء" يعقد أولى ورش العمل حول تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل تحت عنوان "نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: البيئة الداعمة، والابتكار الحكومي"، بالمقر الرئيسي للمركز.
شارك في الورشة عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك ممثلي عدد من البنوك والهيئات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني وأعضاء من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب وعدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات.
وتهدف هذه الورشة إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تقديم آليات غير نمطية للتغلب على تلك التحديات، ورصد عدد من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال وتقدير مدى إمكان الاستفادة من تلك التجارب؛ حيث تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي سيعقدها المركز خلال الفترة المقبلة في إطار العمل على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال الورشة أكد المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهميتها على المستويين العالمي والمحلي، وذلك نظراً لما تتميز به هذه المشروعات من خصائص تجعلها أكثر فاعلية في استيعاب فائض العمل وإتاحتها فرص عمل حقيقة وسريعة، الأمر الذى يؤدى إلى التغلب نسبياً على بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الناتج المحلي للدول، ودعم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحو 30 % من الصادرات العالمية، ونحو 10% من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبمعدلات توظيف تتراوح بين (65-70)% من القوى العاملة عالمياً.
أما على الصعيد المحلي، أشار الجمل إلى أن مصر يوجد بها نحو 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تمثل نحو 98.5% من منشآت القطاع الخاص غير الزراعي في مصر، وتساهم في توفير ما يقرب من ثلاثة أرباع فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص في مصر، كما تسهم بنسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الجمل أن الدولة حريصة على تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كإحدى ركائز تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي، كما تساهم هذه المشروعات في توفير فرص عمل حقيقية، خاصة لقطاع الشباب؛ حيث تولي الدولة أهمية كبيرة لهذا القطاع تماشياً مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2016 عام الشباب، فضلاً عن إصداره مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 200 مليار جنيه.
كما عملت الدولة على إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويظهر هذا واضحاً في إصدار قانون "تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" والصادر بقرار جمهوري في نوفمبر لعام 2014 وصدق مجلس النواب عليه في عام 2016، والذي حدد تعريفاً للتمويل متناهي الصغر في مصر وأنه جارٍ النظر في قانون عام 2004 للمشروعات الصغيرة.
كما أعفى البنك المركزي البنوك التي تمنح قروضاً وتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي النقدي لتشجيعها على توفير التمويل لتلك المشروعات، إلى جانب إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات صغار العملاء.