بنك الاستثمار الأوروبي يدعم مصر ب 1.5 مليار يورو بعد الثورة

أعلن فيليب دو فونيتين كورتاز نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن البنك قرر تخصيص مبلغ 1.5 مليار يورو لمصر في الفترة من 2011 إلى 2013 (أي ما يقرب من عامين ونصف العام) لمساندتها ودعمها في مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير.
وقال كورتاز في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارته الحالية للقاهرة ضمن الوفد الأوروبي برئاسة خوسيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية إن هذا التمويل يهدف إلى إقامة مشروعات في قطاعات المياه، بالإضافة إلى مشروعات آخرى تم التطرق إليها خلال اللقاء مع رئيس الوزراء لإقامة مشروع سكني كبير في عدد من المناطق في مصر لتحسين الظروف المعيشية وتوفير مساكن مناسبة لعدد من المصريين.
وأضاف كورتاز الذي يشغل أيضا منصب رئيس برنامج الآلية التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة "فيميب"، الذراع المالي لبنك الاستثمار الأوروبي المخصص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول الشراكة في المتوسط أن الجانب الأوروبي طلب سرعة إقامة هذا المشروع دون انتظار صياغة الدستور الجديد .. متوقعا أن يتم الشروع في هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أن البنك اقترح على الجانب المصري مشروعا آخر لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الجيزة .. مشيرا إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لتمويل مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق بهدف تحسين قطاع النقل الجماعي، وأيضا تخفيض نسبة التلوث
وبالنسبة للقاءات الوفد الأوروبي مع المسئولين المصريين، قال فيليب دو فونيتين كورتاز نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن الوفد التقى أمس مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأيضا مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، كما سيلتقي خلال الزيارة مع عدد من ممثلي المجتمع المدني، إلى جانب رجال الدين .. مشيرا إلى أن هذه اللقاءات سوف تساعد الجانب الأوروبي على تحديد المشروعات والمجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم فيها.
وأكد أن "الربيع العربي" بالنسبة لأوروبا "حدث عظيم" .. مشيرا إلى أن الشعبين التونسي والمصري أخدا المبادرة لاختيار نموذج للتطور قريب من نموذج التطور الأوروبي.
وقال كورتاز "نحن حريصون على الاستماع للشعبين المصري والتونسي للتعرف على كيفية مساندتهم من أجل تحقيق هدفهم في تحقيق الديمقراطية والكرامة الإنسانية ومساعدتهم على دفع اقتصاديهما وخلق فرص عمل جديدة.
وبالنسبة للدور الذي يمكن أن تقوم به أوروبا لدعم طموحات الشعوب العربية، وخاصة شعوب كل من مصر وتونس، قال فيليب دو فونيتين كورتاز إن الدور الأوروبي له شقين فإن الجانب الأوروبي يمتلك الخبرة في مجال الحياة الديمقراطية، وبالتالي "فنحن على استعداد لتقديم هده الخبرة ومساندة شعوب الربيع العربي في هذه المرحلة" التي تشهد إرساء قواعد الديمقراطية، أما الشق الآخر فيتعلق بالجانب الاقتصادي، حيث يحرص الجانب الأوروبي على مساندة الشعبين المصري والتونسي في هده المرحلة من أجل الدفع بالنمو الاقتصادي في الدولتين.
وأضاف أن هذا الأمر تمت مناقشته خلال لقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمس الخميس مع الوفد الأوروبي برئاسة رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو .. مشيرا إلى أن الجانب الأوروبي أكد خلال اللقاء ضرورة خلق فرص عمل "بصورة سريعة"، وتحسين الظروف المعيشية للشعب المصري من خلال توفير المساكن، وتحسين الرعاية الصحية، بالإضافة إلى المواصلات والتركيز على قطاع التعليم.
وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبي سيركز خلال المرحلة القادمة على تمويل مشروعات في هذه القطاعات
وعن النصائح التي يمكن أن يقدمها للمصريين من أجل الدفع باقتصاد البلاد في مرحلة الانتقال الديمقراطي، دعا فيليب دو فونيتين كورتاز نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، الشعب المصري إلى العمل على تبني إجراءات من شأنها النهوض بالاقتصاد وإعادة الثقة من جانب المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وقال إن الوفد الأوروبي الذي يزور مصر حاليا قرر القيام بهذه الزيارة للتأكيد على ثقة الجانب الأوروبي في الاقتصاد المصري .. مشيرا إلى أن معدلات نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، ولكن "قابل هذا الارتفاع سوء توزيع".
وأوضح كورتاز أن التحدي الحقيقي أمام الجانب المصري يتمثل في الوصول إلى معدل النمو الذي بلغ ما يقرب من 6 $ وفي الوقت ذاته ضمان حسن التوزيع.
وأشار إلى أنه بوجه عام فإن المشروعات الممولة من جانب البنك في مصر تركز على القطاعات الحيوية ومن بينها الطاقة والصناعة والمياه والبيئة والنقل والمواصلات، إلى جانب دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه في مجال الطاقة، فإن تمويل البنك في هدا القطاع يصل إلى 3 مليارات يورو .. موضحا أن قطاع الطاقة هو المستفيد الأول من تمويلات البنك، إذ أنه على مدار الأعوام الثلاثين الماضية فإن بنك الاستثمار الأوروبي ساهم في إقامة مشروعات ضخمة بالنسبة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة بجانب المساهمة في نقل وتصدير الغاز، كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2009 أول قرض لمصر لإقامة المشروعات في مجال الطاقة المتجددة.
وأضاف أنه في العام الماضي، قام البنك بتمويل مشروعين ضخمين للكهرباء في مصر، حيث قدم قرضا تصل قيمته 260 مليون يورو لإقامة مشروع نقل الكهرباء الذي يهدف إلى سد احتياجات البنية التحتية للبلاد في مجال الطاقة الكهربائية، كما قدم البنك أيضا في العام نفسه مبلغ 300 مليون يورو لإقامة مشروع للكهرباء بطاقة 1500 ميجاوات وذلك على مساحة 30 كيلومترا بمنطقة الدلتا.