وزارة الصناعة تعلن حزمة من التيسيرات لزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي

أعلن الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مجموعة من التيسيرات المهمة لزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعى والتصدير وضخ استثمارات جديدة، وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تحت الإنشاء وذلك من خلال الخدمات التى تقدمها كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة للمستثمرين فى مجال الصناعة.
وأشار الوزير إلى أن التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين تشمل تخفيض خطابات الضمان من 100 جنيه لجميع المستثمرين إلى 50 جنيها لأصحاب الأراضى الصناعية حتى 1000 م2، ومبلغ 70 جنيها لأصحاب الأراضى أكثر من 1000 م2، وعدم تسييل خطابات الضمان خلال فترة الثلاث سنوات (والتى تبدأ من تاريخ تخصيص الأرض واستكمال مرافقها)، ومد المهلة المجانية وذلك للانتهاء من البناء حتى 30/9/2011.
وأضاف الوزير أن التيسيرات تشمل أيضاً رد خطابات الضمان للمستثمرين على ثلاث مراحل بدلا من أربع مراحل، وتتضمن 25% من قيمة خطاب الضمان عند الحصول على رخصة المبانى، و50% من قيمة خطاب الضمان عند الانتهاء من تنفيذ أساسيات المبنى، ويتبقى 25% من خطاب الضمان عند الحصول على رخصة التشغيل.
كما تشمل التسهيلات الموافقة على التنازلات للآخرين أو تغيير النشاط بشرط المحافظة على فترة الثلاث سنوات لإنشاء المصنع، والعمل على تفعيل دور المكاتب والفروع الخارجية للهيئة الموجودة بمحافظات الجمهورية وإعطائها سلطة اتخاذ القرارات.
وقال الوزير إن التيسيرات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تشمل إلغاء شرط أن يكون سقف المساندة محددا ب10% من حجم مبيعات الشركة، وذلك لزيادة استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء نسبة خصم 50% على مساهمة العميل فى تكاليف الخدمات المقدمة من المركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء ميزة إضافية لتنمية الصعيد وسيناء بإضافة نسبة خصم أخرى قيمتها 50% على مساهمة العميل فى تلك المناطق، بالإضافة إلى قصر مساهمة المركز للمنشأة الواحدة بما لا يزيد علي مائة ألف يورو، أى ما يعادل 800 ألف جنيه مصرى ضمانًا لاستفادة أكبر عدد ممكن من الشركات الصناعية.
وأشار الوزير إلى أنه لضمان استمرارية العمل مع الشركات التى استنفدت السقف المالى لها فإن المركز يقوم بإعداد العديد من الخدمات التى تخدم هذه الفئة دون تكاليف على المركز، وتأجيل اشتراط السجل الصناعى لتسجيل الشركات المستفيدة إلى حين حل مشاكل السجل الصناعى والتراخيص لهذه الشركات، والاكتفاء مؤقتًا بالسجل التجارى، وتعديل العمل بخدمات استقدام خبراء لتكون الخدمة مقصورة على خدمات قطاعية بحيث يتم استقدام الخبراء الأجانب لخدمة مجموعة من الشركات لحل مشاكل محددة، وتدريب العاملين المصريين على أداء هذه الخدمات بأنفسهم بعد رحيل الخبراء.
وكان الوزير قد كلف المهندس إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هانى الغزالى، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بإعداد حزمة من التيسيرات والتسهيلات التى من الممكن أن تساعد على زيادة الاستثمارات وإنشاء مزيد من المصانع لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وسرعة الانتهاء من المصانع تحت الإنشاء، وإعطاء حوافز إضافية تساعد على تنمية الصعيد وسيناء حتى يمكن النهوض بهذه الأجزاء الغالية من أرض مصر، ومساعدة أبناء الصعيد وسيناء على إيجاد فرص عمل فى نفس أماكن تواجدهم.