حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لزيادة الاستثمار فى القطاع الصناعى

أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن مجموعة من التيسيرات الهامة لزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعى والتصدير وضخ إستثمارات جديدة وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تحت الانشاء وذلك من خلال الخدمات التى تقدمها كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة للمستثمرين فى مجال الصناعة .
واشار الوزير الى أن التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين تشمل تخفيض خطابات الضمان من 100 جنيه لجميع المستثمرين الى 50 جنيه لاصحاب الاراضى الصناعية حتى 1000 م2 – ومبلغ 70 جنيه لاصحاب الاراضى أكثر من 1000 م2 وعدم تسييل خطابات الضمان خلال فترة الثلاث سنوات (والتى تبدأ من تاريخ تخصيص الارض وإستكمال مرافقها) ومد المهلة المجانية وذلك للانتهاء من البناء حتى 30/9/2011.
واضاف الوزير أن التيسيرات تشمل ايضاً رد خطابات الضمان للمستثمرين على ثلاث مراحل بدلا من أربع مراحل وتتضمن 25% من قيمة خطاب الضمان عند الحصول على رخصة المبانى و50% من قيمة خطاب الضمان عند الانتهاء من تنفيذ اساسيات المبنى ويتبقى 25% من خطاب الضمان عند الحصول على رخصة التشغيل كما تشمل التسهيلات الموافقة على التنازلات للاخرين أو تغيير النشاط بشرط المحافظة على فترة الثلاث سنوات لانشاء المصنع والعمل على تفعيل دور المكاتب والفروع الخارجية للهيئة الموجودة بمحافظات الجمهورية وإعطائها سلطة إتخاذ القرارات.
وقال الوزير ان التيسيرات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تشمل الغاء شرط أن يكون سقف المساندة محددا ب 10% من حجم مبيعات الشركة وذلك لزيادة إستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء نسبة خصم 50% على مساهمة العميل فى تكاليف الخدمات المقدمة من المركز للشركات الصغيررة والمتوسطة وإعطاء ميزة إضافية لتنمية الصعيد وسيناء بإضافة نسبة خصم أخرى قيمتها 50% على مساهمة العميل فى تلك المناطق بالإضافة الى قصر مساهمة المركز للمنشأة الواحدة بما لا يزيد عن مائة الف يورو أى ما يعادل 800 ألف جنيه مصرى ضمانا لاستفادة أكبر عدد ممكن من الشركات الصناعية .
واشار الوزير انه لضمان إستمرارية العمل مع الشركات التى إستنفذت السقف المالى لها فإن المركز يقوم بإعداد العديد من الخدمات التى تخدم هذه الفئة دون تكاليف على المركز وتأجيل إشتراط السجل الصناعى لتسجيل الشركات المستفيدة الى حين حل مشاكل السجل الصناعى والتراخيص لهذه الشركات والاكتفاء مؤقتا بالسجل التجارى وتعديل العمل بخدمات إستقدام خبراء لتكون الخدمة مقصورة على خدمات قطاعية بحيث يتم إستقدام الخبراء الاجانب لخدمة مجموعة من الشركات لحل مشاكل محددة وتدريب العاملين المصريين على أداء هذه الخدمات بأنفسهم بعد رحيل الخبراء.
وكان الوزير قد كلف المهندس إسماعيل النجدى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور هانى الغزالى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بإعداد حزمة من التيسيرات والتسهيلات التى من الممكن أن تساعد على زيادة الاستثمارات وإنشاء مزيد من المصانع لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وسرعة الانتهاء من المصانع تحت الانشاء وإعطاء حوافز إضافية تساعد على تنمية الصعيد وسيناء حتى يمكن النهوض بهذه الاجزاء الغالية من أرض مصر ومساعدة أبناء الصعيد وسيناء على إيجاد فرص عمل فى نفس أماكن تواجدهم.