تخفيض خطابات الضمان من 100 جنية الي 50 لاصحاب الاراضي الصناعية

أعلن المهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن مجموعة من التيسيرات لزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي والتصدير وضخ إستثمارات جديدة وسرعة الانتهاء من المشروعات التي تحت الانشاء وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة للمستثمرين في مجال الصناعة .
واشار الوزير الي أن التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين تشمل تخفيض خطابات الضمان من 100 جنيه لجميع المستثمرين الي 50 جنيه لاصحاب الاراضي الصناعية حتي 1000 م2 – ومبلغ 70 جنيه لاصحاب الاراضي أكثر من 1000 م2 وعدم تسييل خطابات الضمان خلال فترة الثلاث سنوات 'والتي تبدأ من تاريخ تخصيص الارض وإستكمال مرافقها' ومد المهلة المجانية وذلك للانتهاء من البناء حتي 30/9/2011.
واضاف الوزير أن التيسيرات تشمل ايضاً رد خطابات الضمان للمستثمرين علي ثلاث مراحل بدلا من أربع مراحل وتتضمن 25% من قيمة خطاب الضمان عند الحصول علي رخصة المباني و50% من قيمة خطاب الضمان عند الانتهاء من تنفيذ اساسيات المبني ويتبقي 25% من خطاب الضمان عند الحصول علي رخصة التشغيل كما تشمل التسهيلات الموافقة علي التنازلات للاخرين أو تغيير النشاط بشرط المحافظة علي فترة الثلاث سنوات لانشاء المصنع والعمل علي تفعيل دور المكاتب والفروع الخارجية للهيئة الموجودة بمحافظات الجمهورية وإعطائها سلطة إتخاذ القرارات.
وقال الصياد ان التيسيرات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تشمل الغاء شرط أن يكون سقف المساندة محددا ب 10% من حجم مبيعات الشركة وذلك لزيادة إستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء نسبة خصم 50% علي مساهمة العميل في تكاليف الخدمات المقدمة من المركز للشركات الصغيررة والمتوسطة وإعطاء ميزة إضافية لتنمية الصعيد وسيناء بإضافة نسبة خصم أخري قيمتها 50% علي مساهمة العميل في تلك المناطق بالإضافة الي قصر مساهمة المركز للمنشأة الواحدة بما لا يزيد عن مائة الف يورو أي ما يعادل 800 ألف جنيه مصري ضمانا لاستفادة أكبر عدد ممكن من الشركات الصناعية .