منظمات حقوقية تطالب باختيار "25 يناير" عيدًا قوميًا

دعت مؤسسة "عالم جديد للتنمية و حقوق الإنسان" و"مرصد المواطنة والإصلاح" وشبكة "مراقبون بلا حدود" وشبكة "المدافعون عن حقوق الانسان" و"التحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية"،المجلس الاعلى للقوات المسلحة باختيار يوم 25 يناير ، عيدا قوميا ، تقديرا لذكرى الثورة المصرية، و بأن يتم خلال ثلاثة أشهر إصدار قائمة بأسماء الشهداء والمصابين فى الثورة لتخليدهم فى سجلات الوطنية والشرف والمجد.
وناشدت هذه المنظمات، فى بيان لها اليوم، المجلس العسكرى، مساندة مطالب الشعب فى "جمعة ثورة الغضب" الثانية غدا 8 يوليو لاستعادة الثورة وتصحيح مسار الثورة، واتخاذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء لقرارات سريعة خلال فترة زمنية قصيرة ومعلنة وخارطة طريق تلبى مطالب الشعب فى ثورته العظيمة أثناء الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطى.
وشدد محمد حجاب منسق شبكة مراقبون بلا حدود، على "ضرورة اتخاذ الدولة المصرية لموقف واضح من منع التفريط فى دماء الشهداء والمصابين وانصافهم وتعويضهم لأن هذه القضية شديدة الخطورة والتأثير على كيان الشعب المصرى، من اجل عدم نسيان دماء الشهداء والمصابين".
ودعا إلى تمسك الشعب بحضور أسر الشهداء للمحاكمات القضائية، والتعجيل بنطق محكمة الجنايات بالاسكندرية بالحكم فى قضية خالد سعيد أحد مفجرى ثورة الغضب الشعبى، وحماية أهالى الشهداء من أية ضغوط قد يتعرضون لها.
ومن جانبه، أكد عماد حجاب الناشط الحقوقى ومدير مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، على تبنى المنظمات إطلاق حملة أقليمية عربية لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، بعد دخول الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز التنفيذ منذ سنوات، "للحاجة الشديدة" إلى هذه المحكمة "خلال ربيع الثورات العربية وتعرض الشعوب العربية لانتهاكات خطيرة من الانظمة السياسية واعتدائها على حقوق وحريات الانسان وقتل المدنيين والمتظاهرين السلميين وأصابتهم" فى عدد من الدول العربية..
وأضاف أن الحملة تقوم على حث الشعوب العربية والنشطاء ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام للتأثير على الحكومات للموافقة على أنشاء هذه المحكمة وإصدار نظام أساسى لها والتصديق عليه طبقًا للميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى ينص على إمكانية أقامتها، واختيار مصر مقرًا للمحكمة واحتضان الثورة المصرية لها، لأن المنطقة العربية هى المنطقة الجغرافية الوحيدة فى العالم التى لاتوجد بها محكمة لحقوق الإنسان.