قالت صحيفة معاريف في تقرير لها اليوم إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، أييليت شاكيد يعتزمان، دفع مشروع 'قانون القومية' وإعادة طرحه في محاولة من أجل سنه والموافقة عليه بالكنيست. ورغم أن هذا القانون اعتبر أحد أسباب سقوط حكومة نتنياهو السابقة وتقديم موعد الانتخابات، ورغم أنه تم دفنه مرة أخرى بعد تشكيل الحكومة الحالية، قبل عام، إلا أنه يحاول نتنياهو وشاكيد دفعه قدما الآن. وتقرر إعادة طرح مشروع هذا القانون الذي تصفه الكثير من الأحزاب سواء الإسرائيلية أو العربية بالعنصري قريبا ، فضلًا عن مناقشة قانون عنصري آخر، هو قانون منع لم شمل عائلات فلسطينية من كلا جانبي الخط الأخضر. وينص قانون القومية على معاقبة اي شخص يعيش فى إسرائيل بسحب الهوية منه ومعاقبته حال تورطه في أي أعمال تحريضية ضد الدولة، وهو ما يفتح الباب بالتأكيد لسحب الجنسية أو الهوية عموما من الكثير من العرب الفلسطينيين من المتورطين في دعم العمليات الاستشهادية سواء بالقول أو الفعل.