بعد أن أقر مجلس النواب لائحته الداخلية، انتخب لجانه النوعية، ودخل مرحلة جديدة، هى مرحلة التشريع، وتوجد أمامه الآن ثلاث مهام رئيسية ملزم بإنهائها خلال 60 يومًا، وقبل دور الانعقاد الأول، وفقا لما نص عليه الدستور.. المهمة الأولى هى مراجعة وإقرار الموازنة العامة للدولة، والتى ستتم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة، بمجرد انتخابها، والمهمة الثانية هى قانون بناء دور العبادة الموحد الذى لم يصل مشروعه إلى البرلمان من جانب الحكومة حتى الآن، أما المهمة الثالثة فهى إصدار قانون العدالة الانتقالية. وسوف يستأنف البرلمان عمله، ويبدأ فى مناقشة القوانين المكملة للدستور بداية من منتصف مايو المقبل، وسيكون مجلس النواب فى انعقاد دائم حتى يتمكن من إنهاء القوانين المكلف بإصدارها وفقًا للدستور وهى قانون العدالة الانتقالية ودور العبادة، وإقرار الموازنة، وهذه القوانين وجوبية وفقًا للدستور الجديد، بجانب المشروعات التى فرضت نفسها على البرلمان، مثل قانون الإدارة المحلية واتفاقيات السعودية، والتى على رأسها ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لجزيرتى "تيران وصنافير" وقانون ضبط الأداء الأمنى، مما يستلزم صدورها قبل انتهاء الدور التشريعى الأول، ووفقًا للدستور، فإن المفترض ألا يقل دور الانعقاد لمجلس النواب عن 9 شهور، لكن المعتاد فى الدورات البرلمانية السابقة هو إنهاؤه فى شهر يونيو، وقد يتم مده حتى يتمكن من إنهاء مهامه التشريعية. إن اللجنة العامة للمجلس فور انعقادها ستحدد أجندة البرلمان، لمناقشة القوانين الواردة لديها، وتحدد أولوياتها خلال الفترة المقبلة، ويبقى السؤال: هل ينجز مجلس النواب مهامه خلال المدة المحددة ؟