المستشار عجوة: القاضي يمثل صوت القانون والعدالة ولا يعبر عن رأي الشارع

أكد رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عزت عجوة ضرورة التفريق بين محاكم القضاء القانونية وبين محاكم الثورة، موضحًا أن محاكم الثورة تتكون من غير رجال القضاء وخارج الإطار القانوني والدستوري للقضاء.
وقال المستشار عزت عجوة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، من المؤسف أن أسمع وأشاهد ما أراه من تناول لإجراءات المحاكمات والأحكام الصادرة لان القاضي لا يعبر عن رأي الشارع بقدر ما يمثل صوت القانون والعدالة فيما هو معروض عليه من قضايا. وأضاف أنه لا يوجد تأخير في محاكمات رموز النظام السابق، بل يوجد ادراك غير واع لحقيقة الأمور،وانه لا يجوز التعليق عن حكم قضائي قبل قراءة أسبابه.
وحذر من أن التسرع في رفض أو قبول أو الطعن على أي حكم قبل قراءة الأسباب الخاصة به يؤدي إلي مخاطر كبيرة. داعيا الجميع إلى أن يلتزم الحيطة والحذر في تناول الأحكام علي نحو يخل بحريتها وكونها عنوان الحقيقة.
وأوضح عجوة أن نادي قضاة الإسكندرية انتهي من تجميع مقترحات أعضائه حول قانون السلطة القضائية الجديد لصياغتها وتقديمها للجهات المختصة،وأن معظم المقترحات تطالب بتشكيل مجلس القضاء تشكيلا موسعا يشتمل علي زيادة عدد مستشاري الاستئناف وجعل رؤساء المحاكم الابتدائية بالأقدمية من بين رؤساء الاستئناف العاملين مع تغيير طريقة اختيار أعضاء محكمة النقض.
وقال رئيس نادي قضاة الإسكندرية إن معظم أعضاء النادي طالبوا بعودة لقب مستشار وإلغاء نظام اختيار مستشاري محكمة النقض بالانتخاب وجعله بالأقدمية المطلقة والكفاءة..كما رفض الأعضاء منح وزير العدل صلاحية إحالة القضاة إلى لجنة الصلاحية ، وطالبوا بنقل التفتيش وصلاحياته من الوزير إلي مجلس القضاء الأعلي.
وأكد عجوة أهمية ألا يبتعد القاضي عن منصته في أي عمل قضائي أخر أكثر من 4 سنوات ، باعتبار أن المنصة هي أساس عمل رجل القضاء، مطالبًا بالتأكيد على المساواة والأقدمية، التي تعد المبادئ الحاكمة لجميع شئون رجال القضاء في مصر.