"ائتلاف 25-30" يطالب رئيس النواب باتباع الإجراءات الدستورية ووثائق حقيقة تيران وصنافير

طالب عدد من نواب المجلس، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس د.على عبد العال، باتخاذ الإجراءات الدستورية حيال تنازل الدولة المصرية عن جزيرتى تيران، وصنافير للسعودية، بعمل استفتاء شعبى عليها، بعد موافقة المجلس على هذه الاتفاقية.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس، اليوم الثلاثاء، حيث أكد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن عددًا من نواب الشعب بائتلاف "25- 30"، تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة لتوجيهها لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، بشأن توقيع رئيس الحكومة، على اتفاق لترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ما يترتب عليه اعتراف مصر بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
وأضاف داود فى كلمته: "لما كان مضمون هذا الاتفاق محل خلاف بين الخبراء العسكريين، والجغرافيين، والقانونيين، للأسس التى بنى عليها الموقف المصري عند التوقيع على هذه الاتفاقية، فإن عددًا من نواب الشعب، طبقًا لحقوقهم الدستورية، والقانونية المنصوص عليها فى الدستور 151 و197 و199 و212 من اللائحة الداخلية قد تقدموا بطلباتهم لرئيس مجلس النواب لاستجلاء الحقائق حول موقف الحكومة عند إبرام هذه الاتفاقية، والأسانيد القانونية، والتاريخية، التى بنت عليها الحكومة تقديراتها.
وتابع: "انطلاقًا من حرصنا على تأكيد الحق الأصًيل لمجلس النواب، فطبقًا لنص المادة 151 من الدستور، التى نصت على عرض كل الاتفاقيات على المجلس للموافقة عليها، وعرضها على الشعب لاستفتائه عليها، إن كان الأمر يتعلق بعمل من أعمال السيادة، طبقًا للإجراءات المحددة باللائحة الداخلية للمجلس".
واستطرد: "ولما كانت هذه الاتفاقية قد آثارت صدمة للرأى العام من حيث الآثار المترتبة عليها، والتوقيت الذى أعلنت فيه، دونما سابق إعلان من الحكومة عن نيتها، لإبرامها مع الجانب السعودي، وحيث إنها تمس أمرًا غير مسبوق فى تاريخ مصر، وهو التنازل عن جزء من أراضيها، فى حال ثبوت أنها أرض مصرية، وهو الأمر الذى لا يملكه أحد، سواء البرلمان أو غيره، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 151 ،التى تنص على عدم جواز التنازل عن جزء من الأرض المصرية، أو يمس عملًا من أعمال السيادة، فى حال ثبوتها أنها أرض سعودية، ما يستلزم استفتاءً شعبيًّا عليها، فى حال موافقة البرلمان على الاتفاقية".
وواصل حديثه: "نحن نربأ بأنفسنا كنواب لهذا الشعب العظيم، لنستجلي الأمر استجلاءً يستحقه، بحسب أنه يمس ماسًا مباشرًا دماء شهداء هذا الوطن، الذين دافعوا عن هاتين الجزيرتين، وماتوا دونها، كما يمس ثوابت راسخة فى وجدان أجيال تعلمت فى مدارسها، أنهما هاتان أرض مصرية، ولا يمكن فى ليلة وضحاها، أن نطالبهم بنسيان كل ذلك".
واختتم ضياء كلمته: "نعلن رفضنا لنهج الحكومة، الذى بات عادة تصر عليها من الافتقاد للشفافية الكاملة، والمكاشفة مع شعب، أثبت أنه قد بلغ الرشد، ويستطيع أن يقرر ما يخصه بإرادته، بدون وصاية من أحد بدعوى الحكمة، أو دواعى العلم ببواطن الأمور، ونأمل أن يتغير هذا النهج الحكومى لإرساء الدولة الحديثة المدنية، وتكريس عملية تحول ديمقراطي حقيقى تجعل من هذا الشعب سيدًا على أرضه".
وطالب النائب خالد يوسف بضرورة إعلان المستندات التي تحدد مصير جزيرتي تيران وصنافير، حتى يستطيع المجلس اتخاذ قراره، وقال - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النواب اليوم: "لا تشكيك في وطنية الرئيس، ولكننا نقول ذلك استنادًا لمبدأ" كي يطمئن قلبي"، ويحاسبنا التاريخ على ما حدث، ولذلك ندعو لاستفتاء شعبي، لأن الشعب هو صاحب السيادة".
وقال النائب هيثم الحريري: " شعرنا أنه تم بيع الجزيرتين مقابل المال، و25 % من ثروات الجزيرتين، وبمقابل مادي،
ولم تقدم المستندات التاريخية، ولهذا نلجأ للاستفتاء على التنازل عن الجزيرتين من عدمه".
وأكد النواب، أنه لا داعي للربط بين لقاء الرئيس، ورؤساء الهيئات البرلمانية غدًا، وبين ما حدث من مؤتمر صحفي داخل المجلس.