تكتل «25-30» بالبرلمان يقدم طلبات إحاطة عن «تيران وصنافير»

قدم النائب البرلماني هيثم الحريري وأعضاء تكتل "25-30" بالبرلمان عددا من طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء.
وتطالب طلبات الإحاطة رئيس الوزراء باستجلاء الحقيقة حول اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وحقيقة توقيعه على اتفاقية ضم جزيرتي "تيران وصنافير" دون الرجوع لمجلس النواب والاستفتاء على الاتفاقية من قبل الشعب، قبل الإعلان عن ضم الجزيرتين للمملكة السعودية.
وكتب هيثم الحريري تدوينة على "فيس بوك" قال فيها: "موقف النائب هيثم الحريرى عضو تكتل " 25 / 30 " من جزيرتى ‫تيران‬ وصنافير.. تقدم عدد من نواب البرلمان الأعضاء بائتلاف 25 / 30 ومن بينهم المهندس هيثم الحريرى لرئيس مجلس النواب بطلبات إحاطة وأسئلة لتوجيهها لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى الدفاع والخارجية".
وأضاف أن طلبات الإحاطة:"بشأن توقيع رئيس الوزراء على اتفاق لترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يترتب عليه اعتراف مصر بتبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية لما كان مضمون هذا الاتفاق محل خلاف بين الخبراء العسكريين والجغرافيين والقانونيين للأسس التي بنى عليها الموقف المصرى عند التوقيع على هذه الاتفاقية".
وتابع: "إن عددا من نواب الشعب طبقا لحقوقهم الدستورية والقانونية المنصوص عليها بالمواد 151 من الدستور، والمواد 197، 199، 212 من اللائحة قد تقدموا بطلباتهم لرئيس مجلس النواب لاستجلاء الحقائق حول موقف الحكومة عند إبرام هذه الاتفاقية والأسانيد القانونية والتاريخية والجغرافية التي بنت عليها الحكومة تقديرتها عند إبرامها".
وقال: "انطلاقا من حرصنا على التأكيد على الحق الأصيل لمجلس النواب طبقا لنص المادة 151 من الدستور التي نصت على عرض كافة المعاهدات على المجلس للموافقة عليها وعرضها على الشعب لاستفتائه عليها أن كان الأمر يتعلق بعمل من أعمال السيادة طبقا للإجراءات المحددة باللائحة الداخلية للمجلس".
وأضاف: "ولما كانت هذه الاتفاقية قد أثارت صدمة للرأى العام من حيث الآثار المترتبة عليها والتوقيت الذي أعلنت فيه، دونما سابق إعلان من الحكومة عن نيتها لإبرامها مع الجانب السعودى، وحيث أن هذه الاتفاقية تمس أمرا غير مسبوق في تاريخ مصر وهو التنازل عن جزء من اراضيها في حال ثبوت انها أرض مصرية بعد في حال ثبوت انها مصرية وهو الأمر الذي لا يملكه أحد سواء البرلمان أوغيره طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 151 التي تنص على عدم جواز التنازل عن جزء من الأرض المصريه أو يمس عملا من أعمال السيادة في حال ثبوت انها أرض سعودية مما يستلزم استفتاءا شعبيا في حال موافقة البرلمان".
وتابع الحريري: "إننا نربأ بأنفسنا كنواب لهذا الشعب العظيم ألا نستجلي الأمر استجلاء يستحقه بحسبانه يمس مساسا مباشرا بدماء شهداء لهذا الوطن دافعوا عن هاتين الجزيرتين وماتوا دونها كما يمس ثوابت راسخة في وجدان أجيال تعلمت في مدارسنا أن هاتين الجزيرتين أرضا مصرية ولا يمكن في ليلة وضحاها أن نطالبها بنسيان كل ذلك".
وأضاف: "لا يفوتنا أن نعلن عن رفضنا لنهج الحكومة الذي بات عادة تصر عليها من الافتقاد للشفافية الكاملة والمكاشفة الكاملة مع شعب أثبت أنه قد بلغ الرشد ويستطيع أن يقرر ماشاء بإرادته الحرة دون وصاية من أحد بدعوي الحكمة أو دواعي العلم ببواطن الأمور ونأمل أن يتغير هذا النهج الحكومي لإرساء الدولة المدنية الحديثة ولتكريس عملية تحول ديمقراطي حقيقية تجعل من هذا الشعب سيدا على أرضه".