الائتلاف" يدعو لجمعة "الثورة أولا" ويتجنب مطلبها الرئيسي "الدستور أولا"

دعا "ائتلاف شباب الثورة" جموع الشعب المصرى للتظاهر يوم الجمعة المقبل "جمعة الثورة أولا - تطهير بجد... حكومة بجد ... محاكمات بجد"، تحت شعار "آسفين يا ثورة 25 يناير.. الحق علينا يا شهدا.. محقوقين لك يا شعب مصر".
وحدد الائتلاف مجموعة من المطالب التوافقية، متجنبا مطلب "الدستور أولا"، والذى بات محل الاستقطاب السياسى الذى تشهده مصر منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى.
وضمت المطالب تعزيز صلاحيات وإطلاق يد رئيس الوزراء في تطهير وزارات ومؤسسات الدولة كافة وعلى رأسها مكتبه ووزارة الداخلية وتغيير أي متقاعس أو متواطئ من الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين وإطلاق يده في إصدار ومراجعة التشريعات التي تصدر ومراجعة القوانين التي صدرت في غيبة عنه ومنع كوادر وأعضاء الحزب الوطني من الترشح لدورتين انتخابيتين لمجلسي الشورى والشعب والمجالس المحلية ووضع حد أدنى وأقصى عادلين للأجور والمعاشات وإعادة النظر في الموازنة العامة للدولة وزيادة مخصصات التعليم والصحة والإسراع في صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير والإسراع في تجميد واسترداد الأموال المنهوبة وحماية أهالي الشهداء من ابتزاز ضباط وأفراد وزارة الداخلية للتنازل عن محاضرهم ودعاويهم الجنائية بحقهم، والدعم الكامل لحق العمال في إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة وإصدار قانون الحريات النقابية وحل اتحاد العمال الرسمي واستقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والإجراءات التي تبطئ وتؤثر على سير العدالة ومنع إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإعادة تأهيل ضباطها وأفرادها وفرض رقابة قضائية وشعبية عليها وإعادة النظر في قطاع الأمن المركزي والتحديد التام لمهام وآليات رقابة جهاز الأمن الوطني واستبعاد الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الانسان وإصدار قرار بالإيقاف عن العمل لحين البت في الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل أو الشروع في قتل أو استخدام القوة ضد المتظاهرين وإحالة من لم تطلهم يد التحقيق وخاصةً القناصة إلى المحاكمة وإحالة كل ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء واجبهم للاستيداع والاستعاضة عنهم بخريجي الكليات والجامعات المصرية مما سيساهم في عودة الشرطة لطبيعتها الدستورية المدنية، وأبدى الائتلاف - فى بيان تلاه فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم – أسفه "لأننا اختلفنا واتفرقنا ما بين دستور أولاً وانتخابات أولاٌ ونسينا إن الأمن أولاً، وأمن حقيقي بجد يطمئن المواطن على بيته وأسرته، ويطمئن صاحب الشغل على عمله، والسائح على نفسه، ويعطي فرصة لاقتصاد البلد والاستثمار إنه يتحرك للأمام وللاستقرار الحقيقي إنه يتحقق".