أبو الفتوح: الثورة لم تنجح..والدعوة لتأجيل الانتخابات إهانة للمصريين

قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إنه يجب رفع شعار"الثورة أولا" بدلا من "الدستور أولا" و"الانتخابات أولا"، اللذين يتم التنازع حولهما حاليا.
وفي ندوة بالمؤتمر السنوي لطلبة كلية الهندسة جامعة عين شمس أقيمت اليوم الأحد، أكد أبوالفتوح أن الثورة تتعرض لمحاولات لإفراغها من مضمونها لأن جميع ذيول النظام الفاسد تحاول الآن العودة إلى الحكم فقط بدون حسني مبارك.
وأشار إلى أن البعض يحاول الآن الدفع باللواء عمر سليمان أحد أعمدة النظام السابق للترشح لرئاسة الجمهورية، والذي حاول النظام السابق المراوغة من خلاله، مؤكدا أن هؤلاء يخونون الثورة.
وقال أبو الفتوح إنه على شباب مصر أن ينتبه لثورته، ويحافظ عليها لأن دماء الشهداء في رقاب 80 مليون مواطن، متهما قيادات الصف الثاني في وزارة الداخلية بالعمل على إفراغ الثورة من مضمونها، والعودة لاستخدام العنف وتقديم اللواء منصور عيسوي كواجهة لتجميل الوزارة.
وأكد أبو الفتوح أن الشرطة يجب أن تكون في خدمة الناس وأن تحترم آدميتهم مثل بقية الدول، وألا يتم السماح بإساءة معاملة المصريين مرة أخرى.
وكرر أبو الفتوح تحذيره من أن الديمقراطية في مصر معرضة للشراء بالمال من بعض الدول العربية والولايات المتحدة التي لها عملاؤها ورجالها في مصر، وهي على استعداد لدفع الكثير مقابل الإتيان بمن تريد خاصة في ظل الفقر وفقدان الضمير الوطني.
وأكد أن أعداء الثورة في الداخل والخارج، لم يكونوا يظنون أن هذه الثورة سوف تنجح، إلا أن الشباب لم ينصتوا للكبار وفعلوها وأصروا على مخالفة كل التعليمات، فخالف شباب الإخوان واليساريون وغيرهم من التيارات الأخرى قادتهم وأصروا على البقاء في ميدان التحرير بعد 25 يناير وصنعوا التغيير بطريقة سلمية لم يكن يتصور أحد أن تنجح رغم أنه كان يتم دفعهم باتجاه استخدام العنف.
ونوه أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة إلى أن الثورة لم تنجح بعد لأنها لم تزل سوى "رأس الفساد والطغيان"، إلا أن الجذور لا زالت موجودة والتحدي الحالي هو بناء نظام ديمقراطي، مؤكدًا رفضه لاستمرار المحاكمات العسكرية.
وانتقد أبو الفتوح الداعين لتأجيل الانتخابات بسبب الخوف من سيطرة فصيل سياسي على البرلمان وعلى كتابة الدستور، واصفًا إياهم بأنهم يهينون الشعب المصري، مؤكدًا أن عليهم حل تلك المسألة عن طريق حوار مجتمعي يتم فيه الاتفاق على مبادئ دستورية أساسية يتم وضعها في الاعتبار عند انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور.