"التحالف الشعبي": بيان شريف إسماعيل مخيب للأمال ومملوء بالشعارات.. ونطالب ب"حكومة إنقاذ وطني"

وصف حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيان الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان، بالمُخيب للآمال، مليئا بشعارات إنشائية فضفاضة، خالياً من أي رؤية عميقة لعلاج ما يمر به المجتمع المصري من أزمات طاحنة علي جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، على حد قوله.
واعتبر الحزب في بيان له اليوم الإثنين، أن البيان فى توجهاته، يعد امتدادًا لسياسات وحكومات مبارك، التي انفجرت فى وجهها ثورة الشعب، معلنا رفضه لبيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحا أنه بهذا يضع مجلس النواب أمام مسئولياته التاريخية ويطالبه برفض البيان جملة و تفصيلاً.
كما طالب بإقالة تلك الحكومة و تشكيل حكومة إنقاذ وطني من مختلف الأحزاب والمؤسسات السياسية والمستقلين تنطلق من مبادئ التنمية ورفض التبعية والعدالة ورفض الظلم والتهميش والحرية ورفض الإقصاء كأقصر طريق لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، حكومة تطرح برنامجا جادا للحيلولة دون مزيد من تدهور وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الحزب ملاحظاته على البيان، موضحا أنه برغم تأكيد البيان على محاور تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، إلا أن بيان الحكومة جاء خالياً من أي مضمون واضح بشأن كيفية حلحلة الوضع السياسي المأزوم داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى أن البيان لم يتصدي لطرح أي رؤية سياسية فى قضايا قمع الحريات وإغلاق المجال العام، وخلا من رؤية للحكومة لتنقية القوانين من المواد المكبلة للحريات كمواد ازدراء الأديان وقانون التظاهر وعدم طرح قضية التمييز والمفوضية التي نص دستور 2014 علي وجوب إنشائها.
وأضاف أن البيان جاء خالياً من أي تصور لحل مشكلة السياسة الأمنية وازدحام السجون بسجناء الرأي وشيوع ظاهرة المختفين قسرياً بصرف لنظر عن ظروف اختفاء بعضهم، والمقبوض عليهم عشوائياً وعلى ذمة التحقيقات لشهور عدة، وتحويل الحبس الاحتياطي وهو إجراء احترازي، إلى عقوبة أو الذين يجري تعذيبهم بشكل ممنهج في أماكن الاحتجاز، أو الذين يتم قتلهم خارج نطاق القانون.
وأشار إلى أن البيان أكد على محور التنمية وتطوير الاقتصاد ورغم ذلك أغفل أى ذكر لدور القطاعين العام والتعاوني، مضيفا أنه رغم إلحاح بيان الحكومة على محور البناء والحفاظ على الثروة الوطنية، إلا أن الحكومة تواصل سياسات الخصخصة التى تلقت دفعة فى القطاع المصرفي، بإعلان محافظ البنك المركزي نية الحكومة طرح نسبة عالية من حصتها في رأس مال بنكين من أفضل البنوك المصرية وأعلاها ربحية للتداول في سوق الأوراق المالية، وهو أمر اعتبره الحزب يؤكد عزم الحكومة علي الاستمرار في مسلسل الخصخصة الممتد بلا توقف منذ أيام المخلوع "مبارك".
كما انتقد الحزب قيام الحكومة بعرض برنامجها علي بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها الأخيرة للبلاد منذ أسابيع حيث أعلن الصندوق موافقته عليها و ذلك حتى قبل عرضه علي مجلس النواب، مما اعتبره يشكل استهانة كبيرة بالمجلس النيابي ويعد انتقاصا من سيادة مصر واستقلال قرارها السياسي، بحسب البيان.
وأضاف أن البيان جاء خالياً من أي إشارة إلي كيفية تفعيل الاستحقاقات الدستورية بشأن الإنفاق الاجتماعي علي الصحة والتعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلي خلوه من إستراتيجيات وخطط وآليات عمل واضحة ومحددة وقابلة للقياس بشأن علاج أزمات ارتفاع الأسعار والبطالة وعجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والدين العام وتدهور سعر الصرف والسياحة حيث لم يذكر رئيس الحكومة سوي أرقام فعلية غير مُحَدثة بهذا الشأن دون طرحٍ واضح لكيفية الخروج من تلك الأزمات.
واستنكر إغفال البيان لأي تناول واضح للأزمة التى تواجهها مصر وتتقاطع بشكل مباشر مع حياة المصريين، وهى أزمة المياه و"سد النهضة الإثيوبي" وكيفية تصورها لعلاج آثارها بالغة الضرر علي الاقتصاد المصري وكأنها ليست علي جدول أعمال حكومة المهندس شريف إسماعيل.