دول الخليج تبحث إنشاء آلية لضمان أمن وسرعة التحويلات

بحثت لجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية لدول الخليج العربية، آخر التطورات في مجال ربط أنظمة المدفوعات المالية الخليجية التي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا بعد عمل دءوب من المتخصصين أعضاء اللجنة الفنية لنظم المدفوعات.
أخبار متعلقة
توقيع بروتوكول لتسيير إحدى السلاسل التجارية 200 سيارة متنقلة في المحافظات
خبراء: تحديات كبيرة أمام المجموعة الاقتصادية الجديدة.. ولابد من العمل كفريق واحد
انخفاض أسعار الخضراوات 40% والطماطم تسجل 40 قرشًا للكيلو.. وتوقعات بانخفاضات جديدة بداية مايو
وتضمن الاجتماع بحث إنشاء بنية تحتية تضمن تحويلات سريعة وموحدة وآمنة للمدفوعات في دول المجلس، ما يسهل التبادل التجاري بينها، ويعزز الاستثمار والسياحة.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع ال 64 للجنة محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية لدول الخليج العربية أمس في مدينة الرياض، الذي افتتحه الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بكلمة رحّب فيها بالمشاركين في الاجتماع الذي يناقش عددا من الموضوعات المهمة في مواصلة المزيد من الإنجازات في القطاعات النقدية والمصرفية والمالية. شاكرا الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على ما تبذله من جهود ودعم مستمر لأعمال هذه اللجنة واللجان والفرق المنبثقة عنها، وفقًا لصحيفة " الاقتصادية".
ونوه المبارك بترحيب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال36 المنعقدة في ديسمبر الماضي في مدينة الرياض، برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيدا بما ورد فيها من مضامين سامية لتعزيز ودعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية.
وأكد أن رؤية خادم الحرمين الشريفين منسجمة ومتوافقة مع توجهات قادة دول المجلس في تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس والاستفادة من المنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها في شتى المجالات ومنها المجالان الاقتصادي والمالي، مبينًا أن جدول أعمال هذا الاجتماع يحفل بعديد من المواضيع المهمة التي ستسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، ويدعم المكتسبات الاقتصادية الخليجية.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تظهر استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4 في المائة، مع تباين في معدلات النمو في مناطق العالم المختلفة، موضحا أن تلك التنبؤات لا تخلو من استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر في مسيرة الاقتصاد العالمي، ولا سيما الجيوسياسية والتذبذبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، مؤكدا أن دول المجلس ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات، ولا سيما منذ بدء انخفاض أسعار النفط في منتصف 2014.
وقال المبارك: "إن الأنظار اتجهت إلى معرفة مدى تأثر دول مجلس التعاون بالتطورات في أسواق النفط، إلا أن الاقتصادات الخليجية نتيجة لما حققته في الدورة الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية، استطاعت مواجهة هذه التحديات والضغوط، وسجلت معدلات نمو حقيقية جيدة مع الحفاظ على الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية"، وقال: "استمرت المصارف التجارية في أداء دورها المأمول في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة في القطاع الخاص، وتقديم خدمات مصرفية ومالية في مناخ تنافسي سليم".