الدفاع بقضية التلاعب بالبورصة: صفقة بيع البنك الوطني لا توجد بها مخالفات

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة المحامي محمد حمودة المسئول عن الحقوق المدنية لشركة النعيم، وقال إن ما تم بيعه ليس البنك الوطني، وإنما حصص المساهمين بالأسهم.
وتابع أن الخبير رئيس اللجنة الخماسية، انفرد بتدوين كل التقارير وأن باقي أفراد اللجنة الفنية كانوا يقولون عند كل سؤال أمام النيابة عبارة "زي ما قال رئيس اللجنة، مما يوضح أن من وضع التقرير رئيس اللجنة بينما باقي أعضائها ليس لهم دور.
وواصل الدفاع أنه يعتصم بطلبه بتشكيل لجنة فنية كاملة، لأن اللجنة السابقة لاتصلح، ودفع بانتفاء جريمة التربح، للمتهم الرابع أحمد النعيم، مشيراً إلى أنه وقت بيع البنك الوطني كان الاستثمار في مصر مشجعا للأجانب.
وقال الدفاع إن شاهد الإثبات السابع أقر في شهادته أنه لا توجد معلومة جوهرية، لدى البنك أو مجلس الإدارة، عن بيع البنك، وأضاف بقوله "القضية مفيهاش قضية، الكلام كله افتراء".
وأوضح الدفاع أن كل من المتهمين ياسر الملواني ومحمد النعيم وحسن هيكل لايملكون أسهما وإنما هم موظفون، وأن الإخوان هم من تقدموا بتلك البلاغات، واتهم رجال مبارك بأنهم حصلوا على مليارات وبالبحث وجد أن القضايا واهية.
وأكد الدفاع أن صفقة بيع البنك الوطني لم تقع بها مخالفات واستعرض ما يؤيد دفاعه، وطالب رئيس المحكمة الدفاع بالتحدث في إطار الصفة التي جاء فيها كمدافع ولا يدخل في الدفاع عن المتهم الرابع كأنه حاضر حيث إنه هارب، ثم تابع الدفاع مرافعته ودفع ببطلان التقرير الفني المقدم من اللجنة الخماسية ووصفه بالقصور والتناقض.
ومن جانبه طالب المحامي حسنين عبيد، أن تخصص المحكمة لدفاع المتهمين دورا كاملا للدفاع.