أبرزها سد النهضة.. 3 ملفات شائكة تنتظر عبد العاطي وزير الري الجديد

أدى الدكتور محمد عبد العاطي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزيرا للموارد المائية والري، خلفا للدكتور حسام مغازي، ليصبح الخامس في عمر الوزارة منذ ثورة يناير 2011.
ويواجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى الجديد، الذي عمل رئيسًا للوفد المصرى فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، ورئيس قطاع مياه النيل الأسبق، مع انطلاق الإنشاءات الإثيوبية للمشروع عام 2011، عددا من الملفات أبرزها سد النهضة والتعديات المستمرة على نهر النيل وأزمة العاملين.
تخرج عبدالعاطى، في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1986، وتم اختياره لخبرته الدولية والإقليمية فى ملف مياه النيل، حيث عمل خبيرًا دوليًا فى مبادرة حوض النيل بتولى مسئولية مكتب التعاون الفنى للنيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا، كما عمل رئيسًا لقطاع المشروعات فى البنك الأهلى.
وجاء عبد العاطي، وزيرا للري في وقت صعب يمر به ملف مياه النيل، بعد فشل المفاوضات القائمة بين دول النيل الشرقي مصر وإثيوبيا والسودان، حول اختيار المكتب الاستشاري لاستكمال الدراستين الناقصتين، وتوقيع العقد معه، حيث كان من المفترض اجتماع اللجنة الثلاثية خلال شهر مارس الجاري لتوقيع العقد، إلا أن الاجتماع تأخر بسبب الخلافات حول بندين من بنود العقد والتي لم تحل بعد، والتعديل الوزاري.
وكان "عبد العاطى" من الشخصيات ذات الخبرة الدولية، وكان مسئولا عن كافة الدراسات الفنية المتعلقة بتنمية موارد مياه النيل الأزرق، ومنها السدود الأربعة التى كانت تتم دراستها على النيل.
كما يواجه عبد العاطي وزير الري الجديد، ملف أزمة العاملين بالوزارة والتي دخل بسببها حسام مغازي الوزير السابق في صراع مع نقابة المهندسين بعد قرار النقابة بتحويل الوزير للتحقيق؛ لعدم استجابته لمطالب المهندسين المشروعة والمتكررة، بتحسين أحوالهم المالية والإدارية والاجتماعية.
وتشهد وزارة الري منذ شهور احتجاجات واسعة وغليانًا في عهد الوزير السابق الدكتور حسام مغازي بسبب تجاهل الوزير لمطالب العاملين بتحقيق مطالبهم بتحسين أوضاعهم، دون جدوى.
ويعد الدكتور محمد عبد العاطي خامس وزير للري عقب ثورة يناير بعد الوزراء هشام قنديل، محمد بهاء الدين، ومحمد عبد المطلب، وحسام مغازي، والذين زادت في عهدهم التعديات على نهر النيل، حيث إن عدد التعديات على نهر النيل تخطت 50 ألف حالة تعد.
وعلى الرغم من تدشين حملة إنقاذ النيل في مؤتمر صحفي ضخم، وشارك فيها 34 جهة حكومية وحضرها رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، و10 وزراء وممثلون عن الأزهر والكنيسة، إلا أن معدل تنفيذها كان بطيئا للغاية.